اشكال در آن جريان پيدا مى‌كند. در لفظ «زيد» اين اشكال وارد نيست، زيرا داراى وضع واحدى است. به عبارت ديگر: وضع آن شخصى است، يعنى پدر زيد ماده معين و هيئت معينى را درنظر گرفته و مجموع اين‌ها را به وضع واحد و به تسميه واحد براى اين هيكل خارجى وضع كرده است. ولى در باب مشتقات، شما هر مسيرى را طى كنيد، براى آنها دو حيثيت وجود دارد، ماده‌اش وضع مستقل و هيئت آن نيز وضع مستقلى دارد. ما نمى‌توانيم ضارب را با زيد مقايسه كنيم. ضارب دو حيثيت دارد ولى درعين‌حال كه دو حيثيت وجود دارد و دو وضع تحقّق دارد، دو دلالت در كار نيست، يعنى ضارب مثل زيد با عَمرو نيست كه دو دالّ و دو مدلول و دو دلالت در كار باشد. دليل اين مطلب اين است كه مادّه مثل هيولا نسبت به صورت است. همان‌طور كه هيولا بدون صورت هيچ‌گونه تحصّل و تحقّقى ندارد و بعد از آنكه صورتْ عارض شد يك شى‌ء به حساب مى‌آيد در باب ماده و هيئت نيز مسئله همين‌طور است. درست است كه در هنگام وضع هيچ‌كدام به ديگرى ارتباطى نداشتند. وقتى واضع «ض، ر، ب» را وضع مى‌كرده، شايد اصلًا هيئت فاعل در ذهنش نبوده و وقتى هيئت فاعل را وضع مى‌كرده شايد اصلًا ماده «ض، ر، ب» در ذهنش نيامده است. اين دو در عالم وضع، استقلال داشته و هيچ‌گونه ارتباطى بين اين‌ها وجود نداشته است ولى در مقام استعمال و مقام تحصّل و تحقّق، ديگر مادّه يك وجود مستقلى در مقابل هيئت ندارد. دلالت مستقلّى در مقابل هيئت ندارد بلكه اين‌ها گويا شى‌ء واحد و كلمه واحدى به‌حساب مى‌آيند. در مقام دلالت هم، دلالت اين‌ها يك دلالت است. همان‌طور كه ما از كلمه «زننده» در فارسى دو دلالت و دو دالّ و دو مدلول استفاده نمى‌كنيم، در معنا و مفاد ضارب هم همين‌طور است و هيچ‌گونه تعدّدى به‌حساب نمى‌آيد و در مقام استعمال- نه ازنظر متكلّم، نه از نظر مستمع- تعدّدى در كار نيست. در نتيجه اين حرفى را كه متأخرين در ارتباط با مواد مشتقات ذكر كردند با حقيقت ماده بودن و با حقيقت اشتقاق- كه لفظ و معناى ماده بايد در مشتقات محفوظ باشد- تطبيق مى‌كند، اگرچه با كلام بصريين و كوفيين مخالف است.