تمسك كند ولى اعمّى مى‌تواند چنين كارى را انجام دهد، زيرا اعمّى، عنوان «صلاة» را موضوع براى اعم مى‌داند و براى او محرز است كه «صلاة»، خواه سوره داشته باشد و خواه نداشته باشد، عنوان «صلاة» برآن منطبق است ولى حالا شك مى‌كند كه آيا سوره مدخليت دارد يا نه؟ اينجا به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك مى‌كند و با اين تمسك به اطلاق، جزئيتِ سوره، از بين مى‌رود و اين ثمره مهمى بود كه بر بحث صحيح و اعم در عبادات مترتب بود. ولى آيا در باب معاملات چگونه است؟ در ابتدا ممكن است به ذهن انسان بيايد كه فرقى بين باب عبادات و معاملات وجود ندارد و (أحلّ اللَّه البيع) مثل (أقيموا الصّلاة) است، لذا در باب معاملات هم اگر كسى در شرطيت چيزى نسبت به بيع شك كند، در صورتى كه صحيحى باشد نمى‌تواند به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كند و اگر اعمّى باشد مى‌تواند تمسك كند.

لذا بر شهيد اوّل رحمه الله به‌همين‌صورت اشكال كرده‌اند. شهيد اوّل رحمه الله فرموده است: «ما معتقديم الفاظ عبادات و معاملات براى خصوص صحيح وضع شده است ولى در مورد عبادات، مسئله «حجّ» را استثناء مى‌كنيم و آن را موضوع براى اعمّ از صحيح و فاسد مى‌دانيم». علت استثناى «حجّ» اين است كه ما در تمامى عبادات فاسد، هيچ عبادت فاسدى را پيدا نمى‌كنيم كه با فرض فسادش، اتمام آن واجب باشد. اگر كسى در وسط «نماز» فهميد نمازش فاسد است، اتمام نماز براى او واجب نيست. همچنين است در مورد «روزه» ولى در باب «حجّ» اين گونه نيست. اگر كسى در وسط «حجّ»، حجّش فاسد شد، حقّ ندارد «حجّ» را رها كند بلكه لازم است «حجّ» را به آخر برساند و در سال بعد، اين «حجّ» را اعاده كند. لذا خصوصيتى كه در باب حجّ است لزوم اتمام و وجوب اكمال آن است. شهيد رحمه الله مى‌فرمايد: اين خصوصيت، اقتضا كرده است كه ما در باب «حجّ» قائل به وضع براى اعمّ شويم، لذا فاسدش هم مأمور به است ولى همه معاملات و ساير عبادات براى صحيح وضع شده‌اند. [١]

[١]- القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول العربية، قاعدة ٤٢، فائدة ٢