اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٥ - كلام محقق نائينى

اين جواب، با توجه به دو مقدّمه زير است: مقدّمه اوّل: مسبّباتى كه اين عناوين براى آنها وضع شده است، مسبَّبات عرفى هستند نه مسبَّبات شرعى. ما گفتيم: مراد از (أحلَّ اللَّه البيع) نمى‌تواند «بيعِ امضاءشده در شريعت» باشد و ما ناچاريم آيه را به معناى «أحلَّ اللَّه البيع العرفى» بدانيم. در نتيجه، آيه شريفه مى‌خواهد بگويد: «بيع عرفى، مورد امضاى شريعت است». بنابراين، اگر ما بيع را در آيه شريفه، عبارت از «مسبَّب» دانستيم، مراد همان مسبَّب عرفى است نه مسبَّب شرعى. و شكّى كه ما در ناحيه اسباب مى‌كنيم شك در سببيّت عرفيه نيست، ما سببيّت عرفيه را احراز كرده‌ايم بلكه شك در اين است كه آيا اين چيز، از نظر شارع هم سببيّت دارد يا نه؟ از نظر عرف، فرقى ميان عربى بودن صيغه بيع و فارسى بودن آن وجود ندارد. از نظر عقلاء، بين معاطات و بيع به صيغه فرقى نيست، لذا سببيّت عرفيه محفوظ است ولى نمى‌دانيم آيا شارع هر سبب عرفى را امضا كرده است يا نه؟ مقدّمه دوّم: ملكيت كه عبارت از مسبَّب است، اگرچه يك امر اعتبارى است ولى درعين‌حال، به اعتبار اختلاف دو طرف اضافه‌اش، تعدّد پيدا مى‌كند، مثلًا يك كتاب، تا زمانى كه ملك زيد است، آن يك ملكيت است، وقتى ملك عَمرو شد، ملكيتِ ديگر است نه نفس همان ملكيت اوّل. ملكيت زيد، غير از ملكيت عَمرو است و اين‌ها تعدّد دارند در عين اين كه امر اعتبارى هستند. زوجيّت، امرى اعتبارى است ولى زوجيّت هر زن و شوهرى با زوجيّت زن و شوهر ديگر تفاوت دارد و نمى‌توان گفت: «اين‌ها يك زوجيّت مى‌باشند»، زيرا طرف اضافه‌اش فرق مى‌كند. زيد همان‌طور كه مالك كتابش مى‌باشد، مالك منزلش نيز مى‌باشد در اينجا اگرچه زيد، در هر دو يكى است ولى در عين حال، دو ملكيت وجود دارد، زيرا طرف اضافه‌اش فرق مى‌كند، يك طرف اضافه آن كتاب و طرف ديگر آن خانه است و ملكيّت زيد نسبت به كتاب، با ملكيت زيد نسبت به خانه فرق مى‌كند. و خلاصه اين كه در باب ملكيّت، وقتى مالك عوض شود، ملكيّت، تعدّد پيدا مى‌كند. وقتى مملوك عوض شود، ملكيّت تعدّد پيدا مى‌كند. در نتيجه، ملكيّت، داراى مصاديق متعدّدى است ولى همه اين‌ها در ملكيّت- به‌