اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٧ - دليل سوّم قائلين به وضع براى اعم

اطلاقى است كه عقلاء بدون رعايت علاقه آن را ملاحظه نمى‌كنند. اگر اطلاق مشتق در منقضى، به نحو حقيقت باشد، بايد تصريح به «في هذا اليوم» آن را از حقيقت بودن خارج نكند درحالى‌كه ما مى‌بينيم اگر زيد، ديروز مضروب عَمرو بوده و الآن كه در جلسه درس نشسته است ما بخواهيم بگوييم: «زيد هذا اليوم مضروب عمرو» اين به قرينه احتياج دارد. اگر جرى و نسبت به لحاظ گذشته باشد- حتّى اگر يك سال هم گذشته باشد- هيچ مشكلى پيش نمى‌آيد، مثل اين كه بگوييم: زيد كان مضروباً لعمروٍ. در باب قتل نيز همين‌طور است. اگر قتلى يك سال قبل واقع شده و شما الآن بگوييد: «زيد هذا اليوم مقتول عَمرو»، اين نياز به قرينه دارد ولى اگر گفتيد: «زيد كان مقتولًا لعمروٍ» اين در حقيقت همان متلبّس به مبدأ در حال است و اطلاق آن به نحو حقيقت مى‌باشد. ثالثاً: چطور شما در قضيّه ضارب و مضروب و قاتل و مقتول بين فاعل و مفعول جدايى مى‌اندازيد؟ اگر زيد الآن حقيقتاً مقتول عَمرو باشد، چرا عَمرو هم حقيقتاً قاتل زيد نباشد؟ اين كه ما بياييم مسئله را روى اسم مفعول پياده كنيم معنايش اين است كه آن جهت فاعليش خيلى مثل جهت مفعولى روشن نيست، با اين كه مسأله فاعل و مفعول، متضايفان هستند و متضايفان، در قوّه و فعل و حقيقت مجاز مانند يكديگرند. نمى‌شود ابوّت كسى نسبت به كسى حقيقت باشد ولى بنوّت آن‌كس نسبت به او بر نحو مجاز باشد. تفكيك بين اين دو، صحيح نيست. آن‌وقت چطور شما در اين مسئله بين فاعل و مفعول تفكيك قائل مى‌شويد؟ اگر به قول شما مضروب، يك دايره وسيعى دارد كه بعد از انقضاء را هم به نحو حقيقت مى‌گيرد چطور مى‌شود كه مفعول، حقيقتاً مضروب باشد ولى كسى كه فاعل ضرب است حقيقتاً ضارب نباشد؟

دليل سوّم قائلين به وضع براى اعم‌

اين دليل را هم قائلين به اعم و هم يكى از مفصّلين- كه بين محكوم و محكوم‌عليه تفصيل داده- اقامه كرده‌اند.