اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٠ - تحرير محلّ نزاع

ولى شارع اعتبار ملكيت نمى‌كند- مثل معاملات ربوى- اين گونه نيست كه شارع بگويد: «من ملكيت صحيحه را اعتبار نمى‌كنم ولى ملكيت فاسده را اعتبار مى‌كنم» و ما بگوييم: «ملكيت فاسده عبارت از جايى است كه ملكيت هست ولى آثار ملكيت برآن مترتب نمى‌شود». و به عبارت ديگر بگوييم: اختلاف شارع و عقلاء در مورد معاملات ربوى در اصل ملكيت نيست بلكه در ارتباط با آثار ملكيت است يعنى عقلاء در معاملات ربوى علاوه بر ملكيت، آثار آن را هم مترتب مى‌كنند ولى شارع فقط ملكيت را مترتب مى‌كند و آثار آن را مترتب نمى‌كند و به اين صورت بتوانيم يك صحيح و فاسدى در ارتباط با ملكيت درست كنيم. چنين چيزى نمى‌توان گفت، زيرا: اوّلًا: ما مى‌دانيم كه شارع، در معاملات ربوى هيچ ملكيتى اعتبار نكرده است، در آيه شريفه (أحلّ اللَّه البَيع وَ حَرّم الرّبا) [١] كه ربا را در مقابل بيع قرار داده است، معناى «أحَلَّ» و «حَرَّمَ»، حليّت و حرمت تكليفى نيست بلكه «أحلَّ» به معناى امضاء و تنفيذ و «حرّم» به معناى ابطال و عدم تنفيذ است. وقتى شارع مى‌فرمايد: ما «ربا» را تنفيذ نمى‌كنيم معنايش اين است كه «الرّبا لا يؤثّر في الملكية، لا يؤثّر في النقل و الانتقال» و اين مطلب را همه فقهاء قبول دارند كه شارع در معاملات ربوى اعتبار ملكيت نكرده است. ثانياً: اعتبار ملكيت به اين صورت، لغو محض است. چه معنا دارد كه شارع در ربا اصل ملكيت را اعتبار كند ولى بگويد: «بر اين ملكيت، اثرى مترتب نيست»؟ اعتبار ملكيت بدون اثر، لغو محض است. بنابراين اختلاف بين شارع و عقلاء، پيرامون وجود و عدم دور مى‌زند. عقلاء مى‌گويند: «در ربا ملكيت هست» ولى شارع مى‌گويد: «در ربا ملكيت نيست». نه اينكه اختلاف آنان بين صحّت و فساد باشد. ممكن است كسى بگويد: ملكيت بر دو قسم است: ملكيت مستقره و ملكيت‌

[١]- البقرة: ٢٧٥