اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٩ - بحث اوّل اشكالات دليل پنجم اعمّى

اگر بگوييد: «مخالفت با نذر حاصل شده و احكام مخالفت با نذر برآن مترتب خواهد شد» مى‌گوييم: هيچ فقيهى قائل به اين نيست و نمى‌تواند ملتزم شود كه اگر كسى در حمام نماز فاسدى بجا آورد، مخالفت با نذر كرده است. و اگر بخواهيد بين فاسدها فرق بگذاريد و بگوييد: «فساد نماز در حمام به دو صورت امكان دارد: يك‌وقت فساد نماز در حمام به خاطر كسر يك ركعت است- مثل مثالى كه ذكر كرديم- و يك‌وقت به خاطر نذر است و جايى كه فساد، براى تعلّق نذر باشد عنوان صلاة صادق است ولى جايى كه فساد به خاطر كمبودهاى ديگر در نماز باشد اين صلاة نيست». آيا در ميان اعمّى‌ها كسى مى‌تواند چنين ادّعايى داشته باشد؟

يعنى بگويد: مقصود ما از اعم، اعم از فاسد است ولى نه هر فاسدى بلكه فاسدى كه به خاطر تعلّق نذر فاسد شده باشد. اگر در عنوان بحث صحيح و اعم كسى اين حرف را بزند، مورد تمسخر واقع خواهد شد. خلاصه اشكال دوّم به اعمّى‌ها اين است كه ما نمى‌توانيم بگوييم: متعلّق نذر در «للَّه عليّ أن لا اصلّي في الحمام» عبارت از صلاة اعمّ از صحيح و فاسد است، علاوه بر اين كه ترك صلاة فاسد در حمام رجحان ندارد و متعلّق نذر بايد رجحان داشته باشد تا نذر منعقد شود. آيا نخواندن نماز فاسد در حمام رجحان دارد؟ كه مثلًا اگر كسى نماز چهارركعتى را بخواهد به‌صورت سه ركعت بخواند بگوييم: اين نماز فاسد سه‌ركعتى بين حمام و غير حمام فرق دارد و اگر در حمام نباشد رجحان دارد. چه رجحانى در اين وجود دارد؟ اشكال سوّم: برفرض كه حرفهاى شما را بپذيريم ولى در اينجا سؤالى از شما داريم و آن اين است: «اصلّي» در مثالى كه ذكر كرديد به‌صورت مطلق بود يعنى هيچ قيد و خصوصيتى براى آن نيامده بود و شما به آن استدلال كرديد و ما فرض مى‌كنيم استدلال شما صحيح باشد. حال اگر كسى گفت: «للَّه عَلَيّ أن لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام» ما دو سؤال از شما داريم: سؤال اوّل: آيا اين نذر درست است يا نه؟