اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥١ - كلام محقق نائينى

بعد مى‌فرمايد: يكى از فرقهايى كه بين «سبب و مسبّب» و «آلت و ذى الآلة» وجود دارد اين است كه ما در باب «سبب و مسبّب»، دو وجودِ متغاير و مستقلّ داريم و يكى از آن دو مؤثر در ديگرى است درحالى‌كه در باب «آلت و ذى الآلة» بيش از يك وجود مطرح نيست. «آلت» و «ذى الآلة» اتّحاد وجودى دارند و تعدّد در آنها مطرح نيست. در اين صورت (أحلّ اللَّه البيع) وقتى كه ناظر به «ذى الآلة» شد- همان چيزى كه از آن به «مسبّب» تعبير مى‌كرديم- ناظر به «آلت» هم خواهد بود زيرا بين اين دو- آلت و ذى الآلة- اتّحاد وجودى مطرح است و مغايرتى بين اين دو وجود ندارد. بنا بر مسأله «اسباب و مسبّبات»، با توجه به اين كه مغايرت وجود داشت، مستشكل مى‌گفت: «چون (أحلّ اللَّه البيع) ناظر به مسبّب است، نمى‌تواند ناظر به سببى كه در سببيت آن شك داريم باشد». آنجا، مطلب درست بود. ولى اگر مسئله بر مبناى اتحاد وجود مطرح باشد ديگر گويا فرق نمى‌كند كه (أحلَّ اللَّه البيع) ناظر به «آلت» باشد يا ناظر به «ذى الآلة» باشد، چون بين اين‌ها تغايرى وجود ندارد و طبق اين مبنا، در حقيقت، نزاع در اين واقع مى‌شود كه آيا الفاظ معاملات، براى نفس «آلت» وضع شده‌اند يا براى «ذى الآلة»؟ در اين صورت، (أحلّ اللَّه البيع) به هركدام ناظر باشد براى ديگرى مفيد است، چون تغاير وجودى بين اين‌ها مطرح نيست و مسئله سببيّت و مسببيّت در كار نيست كه پاى تعدّد وجود در ميان باشد. لذا ايشان مى‌فرمايد: اگر باب معاملات را از دايره اسباب و مسبّبات خارج كنيم و داخل در دايره «آلت» و «ذي الآلة» بنماييم بنا بر هر دو قول، مى‌توان به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كرد، زيرا آيه، خواه ناظر به «آلت» باشد يا ناظر به «ذى الآلة»، بنا بر عدم تغاير وجود، اين (أحلّ اللَّه البيع) قابل استفاده است. [١] بررسى كلام محقّق نائينى رحمه الله‌ بيان محقّق نائينى رحمه الله از دو جهت داراى اشكال است: اشكال اوّل: ايشان در ارتباط با بطلان سببيّت و مسببيّت فرمود: اگر مسئله‌

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٨١ و ٨٢ و أجود التقريرات، ج ١، ص ٤٩- ٥١