اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٠ - كلام محقق نائينى

وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب، و وجود سبب، علّت موجده براى مسبّب است.

سبب، افاضه مى‌كند مسبب را و مؤثر در وجود مسبّب است. در باب نار و احراق، مسئله اين‌طور است، نار، يك وجود مستقل دارد، احراق هم يك وجود مستقل دارد و نار، موجد احراق و مؤثر در وجود احراق است. آيا در باب معاملات نيز مسئله به‌همين‌صورت است؟ يعنى ما دو وجود مستقل داريم كه يكى علت موجده براى ديگرى است؟ ايشان مى‌فرمايد: معناى سببيّت و مسببيّت در باب معاملات اين است كه بگوييم:

عقد بيع- يعنى بعت و اشتريت- علت موجده براى ملكيت است و تأثير در ملكيت دارد. گويا كسى به ايشان مى‌گويد: مگر اين حرف، چه مانعى دارد؟ محقّق نائينى رحمه الله مى‌فرمايد: دليل بر عدم تأثير عقد اين است كه اگر كسى «بعتُ و اشتريتُ» را بگويد ولى در مقام انشاء بيع نباشد، قصد تمليك و تملّك نداشته باشد، نمى‌توان گفت اين «بعت و اشتريت» مؤثر در ملكيت است. ولى اگر مسأله سببيّت مطرح بود، نفس اين الفاظ بايد در مسبّب تأثير كرده و علّت موجده ملكيت باشند. در حالى كه ما يقين داريم كه اگر به‌صورت مزاح «بعت و اشتريت» را بگويد، به دنبال آن، ملكيت، تحقّق پيدا نمى‌كند. از اينجا استفاده مى‌كنيم كه در باب معاملات، مسأله سببيّت و مسببيّت- مانند آنچه در تكوينيات گفته مى‌شود- مطرح نيست. ولى آيا وقتى سببيّت كنار رفت، چه چيزى جاى سببيّت را پر مى‌كند؟ محقّق نائينى رحمه الله مى‌فرمايد: بايد بگوييم: اين «الفاظ» در باب معاملات، به منزله «آلت» مى‌باشند و «ملكيت»، عبارت از «ذى الآلة» مى‌باشد و اين آلت، در صورتى آليت دارد كه صاحب اين آلت- كه مثلًا عبارت از بايع است- قصد انشاء معامله و قصد تمليك و تملّك داشته باشد و در حقيقت، روح معامله، متقوّم به قصد بايع است، متقوّم به آن امر باطنى بايع است كه مى‌خواهد اين مبيع را به مشترى تمليك كند ولى هر امر قلبى، يك مُظْهِرى لازم دارد و اين معنا، به‌واسطه الفاظ، تحقّق پيدا مى‌كند، به‌واسطه آليتِ ايجاب و قبول، تحقّق پيدا مى‌كند.