اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٠ - ١- كلام مرحوم آخوند

حال مى‌گوييم: اگر نظر مرحوم آخوند هم همين باشد يعنى اگر ايشان، در باب شرايط، قائل به تفصيل شود و فقط شرايط قسم اوّل را داخل در محل نزاع بداند؛ در حقيقت، صحت نماز را- از لحاظ شرايط- فقط در ارتباط با شرايط قسم اوّل، در محلّ بحث قرار مى‌دهد. در اين صورت، اين اشكال به ايشان وارد است كه مى‌گوييم: دليل شما، با مدّعا تطبيق نمى‌كند. زيرا مدّعاى شما صحت مطلقه نيست بلكه مدّعاى شما صحت از حيث شرايط قسم اوّل- علاوه بر اجزاء- مى‌باشد، ولى صحت از حيث شرايط قسم دوّم و سوّم، داخل در محلّ نزاع و مدّعاى شما نيست. و به عبارت ديگر:

مدّعاى شما، صحت از حيث اجزاء و از حيث بعض شرايط است، نه صحت مطلق. ولى دليل شما- كه مى‌خواهيد از راه آثار به قدر جامع برسيد- در ارتباط با صحّت مطلقه است، زيرا اين آثار، آثار صحيح مطلق است يعنى نمازى مى‌تواند ناهى از فحشاء و منكر باشد كه تمام اجزاء و تمام شرايط- حتى عدم ابتلاء به مزاحم اقوى- در آن وجود داشته باشد. بنابراين كه نماز مبتلا به ازاله، باطل باشد. در نتيجه، چنين صلاتى نمى‌تواند ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن باشد، و ساير آثار هم نمى‌تواند برآن مترتب شود. آيا مى‌توان گفت: نمازِ بدون قصد قربت، ناهى از فحشاء و منكر و معراج المؤمن است؟ حاصل اين كه اين آثار بر نمازى مترتب است كه داراى صحّت مطلقه باشد. پس دليل شما اقتضاى صحّت مطلقه مى‌كند درحالى‌كه مدّعاى شما، صحّت مطلقه نيست. البته ما در آنجا گفتيم: به حسب ظاهر، مرحوم آخوند در باب شرايط تفصيلى قائل نشده است. و ايشان در آخر بحث صحيح و اعم مسئله شرايط را عنوان مى‌كند. ابتدا به صورت احتمال مى‌فرمايد: «محتمل است ما بگوييم: شرايط، از محل بحث خارج است»، بدون اينكه تفصيلى قائل شود. امّا در آخر بحث مى‌فرمايد: ولى صحيح اين است كه بگوييم: «شرايط هم در باب صحّت و باب موضوع له و مسمّى معتبر است» [١].

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٥٢