اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٧ - اقوال در ارتباط با مشتق

بلكه مشتقى است كه جرى بر ذات پيدا كند، اتّحاد با ذات پيدا كند و بين آن مشتق و ذات، قضيّه حمليّه- كه ملاكش اتّحاد و هوهويت است- تشكيل شود. لذا مشتق داخل در بحث ما عبارت از اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، [١] اسم آلت و امثال اين‌هاست. بلكه ما گفتيم: مشتق مورد بحث ما اعم از مشتق نحوى است زيرا ما يك عناوينى- مثل زوجيّت و رقّيّت و ...- داريم كه مشتق نحوى نيستند ولى اين ملاك در آنها وجود دارد. هرچند اينجا ممكن است كسى بگويد: اگر شما نزاع را در هيئت مشتق قرار داديد، اين، همه محلّ نزاع را شامل نمى‌شود، زيرا در باب زوج و زوجه، حرّ و عبد و امثال اين‌ها، هيئت خاصى مطرح نيست. هيئت، فقط در مشتق نحوى مطرح است.

ولى بايد بگوييم: ملاك و مناط يكى است و الّا اين كه از طرفى نزاع را منحصراً در ارتباط با هيئت قرار داديم و از طرفى دايره محلّ بحث را شامل زوج و زوجه، حرّ و عبد و امثال اين‌ها قرار دهيم، اين‌ها خيلى با يكديگر جمع نمى‌شوند. در باب زوج و زوجه، مسأله هيئت مطرح نيست بلكه اگر مطرح باشد مجموع (هيئت و ماده) مطرح است. بالاخره آيا حق با كدام يك از اقوال است؟ با قطع‌نظر از اين كه ادلّه‌اى بر نفى آن تفصيلات داريم- كه در آينده مطرح خواهيم كرد- اشكال عمده‌اى به آن تفصيلات وارد است و آن اين است كه آن تفصيلات با نظارت بر مواد و مبادى مطرح شده است. هيئت در ضارب و قائم يكى است و اختلاف در مبادى آن دو است كه يكى متعدّى و ديگرى لازم است. اين امر گويا يقينى است كه وقتى واضع هيئت را وضع مى‌كرده توجّهى به موادّ نداشته است، همان‌طور كه در فعل ماضى آن مشاهده مى‌كنيم. آيا كسى مى‌تواند بگويد: چون مادّه «ضَرَبَ» متعدّى است در هيئت آن خصوصيتى به‌وجود آورده و چون مادّه «قَعَدَ» لازم است در هيئت آن خصوصيتى به‌وجود آورده است؟ هيئت فعل ماضى در متعدّى و لازم يكسان است و هيچ به ذهن نمى‌آيد كه اختلاف در مادّه، روى هيئت‌

[١]- و ما اسم زمان را خارج از محلّ نزاع دانستيم.