را روشن‌تر مى‌كند كه ما اين مطلب اضافى را خودمان از استاد بزرگوارمان‌ حضرت امام خمينى «دام ظلّه» در جاى ديگر استفاده كرديم ولى ايشان اين مطلب را در اينجا مطرح نكرده است و آن مطلب، يك مسأله فقهى است و آن اين است كه اگر كسى نذرى بكند، آيا به دنبال اين نذر، چه تكليفى گريبان او را مى‌گيرد؟ آيا غير از مسأله وجوب وفاى به نذر، تكليف ديگرى گريبان او را مى‌گيرد؟ آيا اين كه ما مى‌گوييم:

«مخالفت با نذر حرام است» تعبير درستى است؟ كدام آيه و روايت مى‌گويد مخالفت با نذر حرام است؟ آنچه بر ناذر ثابت است وجوب وفاى به نذر است و اين يك تكليف وجوبى است و به دنبالش تكليف تحريمى وجود ندارد. آنچه در ذهن ما رفته كه «اگر چيزى واجب شد تركش حرام است»، اين باطل است. آيا قائلين به اين حرف مى‌خواهند بگويند در اينجا دو تكليف وجود دارد؟ يعنى وقتى زوال شمس شد دو تكليف به انسان متوجّه مى‌شود، يكى وجوب اتيان صلاة و ديگرى حرمت ترك صلاة؟

به‌طورى كه اگر كسى نماز نخواند بايد دو استحقاق عقوبت داشته باشد، يكى اين كه عمل واجب را ترك كرده و ديگر اين كه عمل محرّم را مرتكب شده است؟ آيا كسى مى‌تواند اين حرفها را در مورد واجبات بگويد؟ آيا اگر مولا گفت: «أكرم زيداً»، اين حكم، انحلال به دو تكليف پيدا مى‌كند يكى وجوب اكرام و ديگرى حرمت ترك اكرام، كه اگر اكرام تحقّق پيدا نكرد استحقاق دو عقوبت وجود داشته باشد؟ بله روى يك مبنايى- ك فسادش خيلى روشن است- مى‌توان اين حرف را زد و آن اين است كه در اين مسئله كه آيا امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟ گفته‌اند: ضدّ بر دو قسم است:

ضدّ خاص‌ كه عبارت از وجوداتى است كه ضد مأمور به مى‌باشند مثل صلاة كه مزاحم با ازاله است. و ضدّ عام‌ كه به معناى ترك مأمور به است و درحقيقت، مثل يك امر عدمى مى‌باشد، يعنى عدم مأمور به. اگر كسى در اين مسئله كلمه ضد را شامل ضدّ عام هم بداند و ازطرفى در «يقتضي» در «الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه» توسعه قائل شود و بگويد:

«اقتضاء گاهى به معناى لزوم و ملازمه و گاهى به‌معناى عينيت است يعنى امر به‌