اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٥ - بحث دوّم با قطع نظر از مباحث مربوط به صحيح و اعمّ آيا مسأله نذر در اينجا چگونه حل مى شود؟

نهى شارع است. حال در خارج و در مقام امتثال كسى آمده و اين دو عنوان را با هم جمع كرده و در خانه غصبى شروع به نماز خواندن كرده است. اين چه ربطى به مقام تعلّق حكم- كه عبارت از نفس طبايع است- دارد؟ نه در طبيعت صلاة، عنوان غصب دخالت دارد و نه در طبيعت غصب عنوان صلاة نقشى دارد. اين‌ها دو عنوان مستقلند كه از هركدام، اصلًا ديگرى به ذهن نمى‌آيد. وقتى انسان (أقِمِ الصلاةَ لدلوك الشّمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ) [١] را مى‌بيند، چيزى كه به ذهنش نمى‌آيد عنوان غصب است و كسى كه كتاب الغصب را مباحثه مى‌كند و ادلّه حرمت غصب را ملاحظه مى‌كند چيزى كه به ذهنش نمى‌آيد عنوان صلاة است، و جهت آن اين است كه اين دو عنوان هيچ ارتباطى به هم ندارند و در مرحله تعلّق حكم، جداى از يكديگرند. و آن اتحادهاى خارجى، در ارتباط با بعد از تعلّق حكم و مربوط به مقام امتثال است، مربوط به مخالفت با دليل حرمت غصب است و ارتباطى به مقام تعلّق حكم ندارد». وقتى اين‌طور شد ما در ارتباط با ما نحن فيه مى‌گوييم: در مورد صلاة در حمام كه نذر به ترك آن تعلّق گرفته است دو عنوان و دو حكم وجود دارد: يكى عنوان صلاة- بما أنّها صلاة- است كه اين فقط مأمور به است فقط (أقم الصلاةَ لدلوك الشّمسِ إلى غسقِ اللّيلِ) [٢] منطبق برآن است، ولى آنچه مرجوحيت دارد و به قول شما به‌وسيله نذر، حرام مى‌شود عبارت از تحيّث است. آنچه مكروه بود عنوان صلاة نبود بلكه إيقاع الصلاة في الحمام بود و متّصف كردن صلاة به وقوعش در حمام، يك امر اختيارى براى مكلّف است. مكلّف مى‌تواند اين تحيّث و تأيّن را به‌وجود آورد. در نتيجه، حرمت، متعلّق به تحيّث، و وجوب، متعلّق به صلاة است و ما گفتيم: امرى كه تعلّق به عنوانى پيدا مى‌كند، ذرّه‌اى از آن عنوان فراتر نمى‌رود. امرِ متعلّق به صلاة، فقط متعلّق به صلاة است و ديگر به «في الحمام» تجاوز نمى‌كند. «أقم الصلاة» حكم را روى اقامه ماهيت صلاة برده است و نهى هم كه‌

[١]- الإسراء: ٧٨

[٢]- الإسراء: ٧٨