اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠١ - بحث دوّم با قطع نظر از مباحث مربوط به صحيح و اعمّ آيا مسأله نذر در اينجا چگونه حل مى شود؟

داديد ما عين همين اشكال را در مثال «للَّه عليّ لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام»- كه خود شما هم صحت آن را قبول داريد- پياده كرديم. در نتيجه اين استدلال اعمّى كنار مى‌رود.

بحث دوّم: با قطع‌نظر از مباحث مربوط به صحيح و اعمّ آيا مسأله نذر در اينجا چگونه حل مى‌شود؟

مسئله «نذر ترك صلاة در حمام» از مسائل مشكل است، هرچند مثال آن را روى موردى پياده كنيم كه مورد قبول طرفين- صحيحى و اعمّى- باشد، مثل عبارت: «للَّه عليّ أن لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمام». اگر نماز در حمام، فاسد شد، نماز فاسد چگونه مى‌تواند موجب تحقّق مخالفت نذر شود؟ و از طرفى مسئله اين كه نذر از انسان سلب قدرت مى‌كند چگونه حلّ مى‌شود؟ مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى و مرحوم عراقى‌ راه‌حلّى براى اين مسئله بيان كرده‌اند. اين راه حلّ، توسط استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى «دام ظلّه» تكميل شده و همراه با توضيحاتى از ناحيه ما به‌صورت زير ارائه مى‌گردد: براى حلّ اين مسئله، ما بايد ابتدا متعلّق نذر را مورد بررسى قرار دهيم و ببينيم آيا ناذر، چه چيزى را نذر كرده است؟ اين كه شخصى نذر كند در حمام نماز نخواند داراى دو مصداق است: مصداق اوّل: اين است كه انسان، اصلًا نماز نخواند و صلاة را به‌طور كلّى ترك كند. در اين صورت، صدق مى‌كند كه او در حمام نماز نخوانده است. البته كسى كه نماز را ترك كرده، مفهومش اين نيست كه نماز در حمام را نخوانده است بلكه بر او صدق مى‌كند در مسجد نماز نخوانده است، همچنين كه صدق مى‌كند در خانه، نماز نخوانده است. چنين نذرى باطل است زيرا اگر منذور قابل انطباق بر مصداق ترك صلاة باشد، رجحانى در آن وجود ندارد. در حالى كه هيچ ترديدى در دخالت رجحان متعلّق نذر در صحت نذر نيست.