اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٤ - ٢- راه حلّ امام خمينى رحمه الله

وقتى شما مى‌خواهيد بگوييد: «شريك الباري ممتنع» كه معنايش اين مى‌شود كه شريك البارى در وجود خارجى ممتنع است. «ممتنع»، مفهوم عامى است كه مى‌خواهد به حمل شايع صناعى بر مصداقش- به عنوان يك شريك البارى- حمل شود. در اينجا مى‌آييد و يك «شريك البارى موجود در خارج» فرضى درنظر مى‌گيريد و آن را موضوع قرار داده و «ممتنع» را برآن حمل كرده و مى‌گوييد: ممتنع با اين اتّحاد دارد. بنابراين اگر ما بخواهيم قاعده «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبَت له» را در اينجا پياده كنيم بايد يك شريك البارى فرضى- كه ذاتش همان ذات امتناع و عدم است- را به عنوان موضوع، درنظر گرفته و ممتنع را به صورت قضيّه حمليّه برآن حمل كنيم. در نتيجه قضيّه «شريك الباري ممتنع» يك قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى مى‌شود. اين تحقيق صدر المتألّهين رحمه الله را مرحوم محقّق اصفهانى پذيرفته و مى‌فرمايد: راه، منحصر به همين است. [١]

٢- راه حلّ امام خمينى رحمه الله‌

حضرت امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: در قضاياى حمليّه، لازم نيست براساس ظاهر قضيّه پيش برويم. ما اگر براساس قواعد ادبيات بخواهيم قضيّه «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع» را مورد بحث قرار دهيم بايد بگوييم: اين‌ها قضيّه موجبه‌اند. ولى اگر قدرى دقّت كنيم و معناى «معدوم» و «ممتنع» را درنظر بگيريم مى‌توانيم بگوييم:

اين‌ها قضيّه سالبه محصّله‌اند [٢] و در قضيّه سالبه محصّله نيازى به وجود موضوع‌

[١]- نهاية الدراية، ج ١، ص ١٣١ و ١٣٢

[٢]- سالبه محصّله در مقابل معدولة المحمول است. يك‌وقت مى‌گوييم: «زيد لا قائم» و «لا قائم» را حمل بر زيد مى‌كنيم و يك وقت مى‌گوييم: «زيد ليس بقائم» و «قائم» را از زيد نفى مى‌كنيم. قضيّه اوّل، معدولة المحمول و قضيّه دوّم، سالبه محصّله است.