اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٧ - دليل دوّم صحيحى (روايات)

تبادر نيز به‌همين‌صورت است. مقام تبادر، پائين‌تر از وضع است، پس در تبادر مى‌گوييم: «تبادر، تحقق دارد ولى علم به حقيقتِ موضوع له- آن‌گونه كه هست- تحقق ندارد». و جمع بين اين دو امكان‌پذير است. در نتيجه، مرحوم آخوند مى‌تواند ادعاى تبادر كند در حالى كه جامع براى او روشن نباشد امّا آثار و لوازمِ متأخر از وجود روشن باشد و وجود، متأخر از ماهيت است و دو رتبه فاصله تحقق دارد. حضرت امام خمينى «دام ظله» مى‌فرمايد: اگرچه اين تبادر ممكن است ولى آيا واقعاً هم چنين تبادرى وجود دارد؟ شماى صحيحى ادعاى تبادر مى‌كنيد و مى‌گوييد:

«الصلاة الفاسدة ليست بصلاة»، يعنى ادعاى صحت سلب مى‌كنيد اعمّى هم ادعاى تبادر كرده و مى‌گويد: «الصلاة الفاسدة صلاة» يعنى ادعاى عدم صحت سلب مى‌كند.

شما چه برهانى داريد كه تبادر شما درست و تبادر اعمّى نادرست است؟ و يا اعمّى چه برهانى دارد كه تبادر او درست و تبادر شما نادرست است؟ وجداناً هيچ‌يك از اين دو، تبادر ندارند. نه از صلاة، به عنوان صحيح، معنايى متبادر مى‌شود كه فقط بر افراد صحيحه منطبق شود و نه از آن، به عنوان اعم معنايى متبادر مى‌شود كه بر افراد فاسده هم منطبق شود. بنابراين، مسئله تبادر و صحت سلب و عدم صحت سلب، براى هيچ‌يك از دو طرف، نقشى ندارد و بايد ادلّه ديگر ملاحظه شود تا از راه آن ادلّه ببينيم آيا حق با صحيحى است يا با اعمّى؟ [١]

دليل دوّم صحيحى (روايات)

يكى از ادلّه‌اى كه قائلين به وضع براى صحيح به آن استدلال كرده‌اند، روايات است. اين روايات بر دو دسته‌اند: دسته اوّل: رواياتى كه- به حسب ظاهر- آثارى را بر ماهيت و مسمّاى صلاة،

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ١٦٥- ١٦٧ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٨٤ و ٨٥