محصِّل غرض است كه رقبه مقيّد به ايمان باشد. اينجا متعلّق حكم، ماهيّت مقيّد است كه از آن به «ماهيّت بشرط شى‌ء» تعبير مى‌شود. ٣- مولا در مثل عتق رقبه مى‌بيند ايمان نقشى در متعلّق حكم ندارد ولى كفر، مانعيّت دارد از اين كه غرض مولا در عتق رقبه حاصل شود، در اينجا ماهيّت مأخوذ در متعلّق حكم را مقيّد به «عدم الكفر» مى‌كند كه اگر فرض كنيم بين كفر و ايمان واسطه‌اى وجود داشته باشد مى‌تواند محصِّل غرض مولا باشد يعنى رقبه‌اى كه بايد عتق شود، بايد كافر نباشد، خواه مؤمن باشد يا نه. از اين ماهيّت به «ماهيت بشرط لا» تعبير مى‌شود. اين اقسام سه‌گانه در باب مطلق و مقيّد، مربوط به لحاظ و اعتبار مولاست. و صاحب فصول رحمه الله كلام فلاسفه را- در فرق بين مشتق و مبدأ- براساس همين مبناى اعتبار معنا كرده و فرموده است: نظر فلاسفه اين است كه مشتق و مبدأ يك حقيقت و يك ماهيّت مى‌باشند ولى اين ماهيّت را به دو صورت مى‌توان اعتبار كرد: اگر اين ماهيّت را به صورت «لا بشرط» اعتبار كنيم عنوان مشتق به خود مى‌گيرد و صلاحيّت حمل در آن وجود دارد ولى اگر همين ماهيّت را به صورت «بشرط لا» اعتبار كنيم، صلاحيّت حمل نداشته و عنوان مبدأ به خود مى‌گيرد. سپس صاحب فصول رحمه الله به فلاسفه اعتراض كرده و مى‌فرمايد: ما معناى كلام شما را نمى‌فهميم، آنچه مى‌فهميم اين است كه اگر شما زيد را موضوع و حركت يا علم را محمول قرار دهيد، چنانچه هزار بار هم حركت و علم را به صورت «لا بشرط» فرض كنيد «زيد حركة» يا «زيدٌ علمٌ» درست نمى‌شود، كه مثلًا اگر كسى از در وارد شد و گفت:

«زيدٌ علمٌ» ما نتوانيم حكم به صحّت يا بطلان اين قضيّه بكنيم بلكه ناچار باشيم با گوينده قضيّه صحبت كنيم و ببينيم آيا علم را به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده يا به صورت «بشرط لا»؟ اگر به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده باشد قضيّه‌اش درست و إلّا باطل است. درحالى‌كه وقتى جمله «زيدٌ علمٌ» به گوش شما مى‌خورد شما ترديد نمى‌كنيد كه اين عبارت، قضيّه حقيقيّه نيست. هرچند از باب مجاز درست است ولى ما