است. آيا اعمّى همه اين استعمالات را استعمال مجازى مى‌داند؟ آيا مى‌تواند ملتزم شود كه (أقيموا الصلاة) هايى كه در قرآن است، استعمال مجازى است؟ مسلّم است كه اعمى نمى‌تواند چنين چيزى را ملتزم شود. همچنين نمى‌تواند ملتزم شود كه در تمام موارد استعمال (أقيموا الصلاة) يك وصف «الصحيحة» دنبال آن بوده و حذف شده است. سزاوار نيست هيچ عاقلى به اين امر دهن باز كند- و به تعبير مرحوم آخوند- چه رسد به فاضل و عالم. پس أعمّى (أقيموا الصلاة) را چگونه معنا مى‌كند؟ اعمّى كه از يك طرف معناى صلاة را اعم مى‌داند و از طرف ديگر، مأمور به را خصوص صلاة صحيحه مى‌داند و نمى‌خواهد به مجازيت و حذف هم ملتزم شود، اين آيه را چگونه معنا مى‌كند؟ ظاهر اين است كه در اينجا كيفيت استعمال، همان كيفيت استعمال مطلق با وجود دليل بر تقييد است. وقتى يك دليل مى‌گويد: «أعتق الرقبة» و دليل ديگر مى‌گويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» آيا دليل دوّم چه نقشى نسبت به دليل اوّل دارد؟ آيا «لا تعتق الرقبة الكافرة» دليل بر اين است كه رقبه در «أعتق الرقبة»- به صورت مجاز- در خصوص رقبه مؤمنه استعمال شده است؛ و در نتيجه تمام مطلقاتى كه در مقابل آنها دليل بر تقييد داريم به نحو مجاز در مورد قيد به كار رفته‌اند؟ يا بگوييم: مطلب اين گونه نيست بلكه به همان صورتى است كه مرحوم آخوند در بحث عام و خاص فرموده است. و در باب مطلق و مقيد هم به همان صورت است. يعنى در مطلق، دو نوع اراده وجود دارد: اراده استعمالى و اراده جدّى. متعلّق حكم در «أعتق الرقبة»- از نظر اراده استعمالى- عبارت از مطلق است. ماهيت رقبه و طبيعت آن بدون هيچ قيد و شرطى متعلّق حكم قرار گرفته است. حتى اگر صد دليل بر تقييد هم داشته باشيم و قيود مختلفى «أعتق الرقبة» را احاطه كند، وجود اين ادلّه كاشف از اين نيست كه رقبه در «أعتق الرقبة» مشتمل بر قيودى است كه در ضمن ادلّه تقييد وجود دارد.

«أعتق الرقبة»- از نظر اراده استعمالى- در مطلق رقبه استعمال شده خواه دليلى بر تقييد داشته باشيم يا نداشته باشيم.