دانسته است درحالى‌كه ما گفتيم: معناى حرفى چه در مقام حكايت و چه در مقام انشاء، بيانگر يك واقعيّت است. پس دخالت در محمول دارد و قضيّه «الإنسان ضاحك» به قضيّه «الإنسان إنسان» برگشت نمى‌كند تا جهت آن از امكان به ضرورت منقلب شود. اشكال برفرض دوّم: فرض دوم مرحوم آخوند اين بود كه همان گونه كه ذات مقيَّد و تقيّد، داخل در دايره محمول مى‌باشند، قيد هم داخل باشد. ايشان فرمود: در اين صورت، قضيّه «الإنسان ضاحك» [١] منحل به دو قضيّه مى‌شود: يكى از آن دو، قضيّه «الإنسان إنسان» و ديگرى قضيّه «الإنسان له الضحك» است. جهت قضيّه اوّل، ضرورت و جهت قضيّه دوّم، امكان است. به‌نظر ما اين قسمت از كلام مرحوم آخوند نيز داراى اشكال است، زيرا: اوّلًا: برفرض كه اين قضيّه، انحلال به دو قضيّه پيدا كند ولى شما (مرحوم آخوند) از اين حرف چه نتيجه‌اى مى‌خواهيد بگيريد؟ بالاخره آيا انقلابى را كه محقّق شريف رحمه الله فرمود و مورد اشكال صاحب فصول رحمه الله قرار گرفت قبول داريد يا نه؟ اگر مى‌خواهيد بگوييد: انقلاب محقّق شريف رحمه الله تحقّق ندارد، اين كه جواب صاحب فصول رحمه الله نمى‌شود. صاحب فصول رحمه الله- در مقابل محقّق شريف رحمه الله- انقلاب قضيّه ممكنه به ضروريّه را رد كرد. امّا اگر مى‌خواهيد بگوييد: «انقلاب، تحقّق دارد»، كه ظاهر جواب بودن هم همين را اقتضاء مى‌كند، در اين صورت از شما سؤال مى‌كنيم: آيا اگر قضيه ممكنه‌اى به دو قضيّه انحلال پيدا كرد كه جهت يكى از آن دو، ضرورت و جهت ديگرى امكان بود، تالى فاسدى به دنبال ندارد؟ زيرا شما بايد مجموع دو قضيه را درنظر بگيريد و در منطق مى‌گويند: نتيجه تابع اخس مقدّمتين است. بنابراين اگر شما دو قضيه- كه يكى ممكنه و ديگرى ضروريه است- را كنار هم بگذاريد و بخواهيد روى مجموع اين دو، جهتى را

[١]- همان گونه كه اشاره كرديم، مرحوم آخوند در اينجا مثال «الإنسان ناطق» را ذكر كرده و حق اين بود كه «الإنسان ضاحك» را مطرح كند. ولى ما كلام ايشان را روى «الإنسان ضاحك» پياده كرديم.