اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٢ - بررسى كلام مرحوم آخوند

دو تا شود، موضوع همان «الإنسان» فقط و محمول آن‌هم «انسان» مقيّد است. عجيب‌تر از اين بى‌توجّهى مرحوم آخوند، اين است كه مسأله عقد الحمل را به عقد الوضع تشبيه كرده و گفته است: همان‌طور كه در عقد الوضع در نزاع ميان ابن سينا و فارابى اختلاف است كه آيا عقد الوضع جهتش عبارت از فعليّت و مطلقه عامّه است يا جهتش عبارت از امكان است؟ پس همان‌طور كه در عقد الوضع، منحل به قضيّه مى‌شود، در عقد الحمل نيز انحلال به قضيّه وجود دارد. مى‌گوييم: اگر عقد الحمل، منحل به قضيّه شد چه ربطى به اين دارد كه ما دو قضيّه داشته باشيم؟ به عبارت روشن‌تر: اگر عقد الوضع منحل به قضيّه شد چرا نمى‌گوييد: ما دو قضيّه داريم؟ چرا نمى‌آييد يك قضيّه را به چهار قضيّه منحل كنيد و بگوييد: دو قضيّه آن مربوط به عقد الوضع و دو قضيّه آن مربوط به عقد الحمل است؟

پس همان‌طورى كه در عقد الوضع، رجوع به قضيّه مطلقه عامّه و يا ممكنه عامّه- بنا بر اختلاف بين ابن سينا و فارابى- هيچ تأثيرى در انحلال به دو قضيّه ندارد، عقد الحمل هم اگر منحل به قضيّه شد، سبب نمى‌شود كه اصل قضيّه ما دو قضيّه شود و دو موضوع و دو محمول داشته باشد، معناى انحلال به دو قضيّه اين است كه ما دو موضوع و دو محمول داشته باشيم. در نتيجه فرض دوّم كلام مرحوم آخوند داراى اشكال بيشترى نسبت به فرض اوّل ايشان است و به‌طور كلّى كلام مرحوم آخوند داراى اشكال است و نمى‌تواند به عنوان جواب صاحب فصول رحمه الله واقع شود. نكته‌اى در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله: دليلى كه محقّق شريف رحمه الله ذكر كرد داراى دو شقّ بود: شقّ اوّل آن اين بود كه مفهوم شى‌ء نمى‌تواند در معناى مشتق دخالت داشته باشد، زيرا در اين صورت لازم مى‌آيد عرض عام داخل در فصل شود. شقّ دوّم اين بود كه مصداق شى‌ء [١] نمى‌تواند در معناى مشتق اخذ شود، زيرا در

[١]- تذكر: مصداق، به تناسب موضوع بايد مطرح شود.