اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٣ - بررسى كلام مرحوم آخوند

اين صورت لازم مى‌آيد قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريه انقلاب پيدا كند. شقّ اوّل را ما پاسخ داديم، شقّ دوّم را نيز صاحب فصول رحمه الله جواب داد سپس مرحوم آخوند در مقام اشكال بر صاحب فصول رحمه الله و دفاع از محقّق شريف رحمه الله برآمد كه به‌نظر ما كلام ايشان (مرحوم آخوند) ناتمام بود. حال مى‌خواهيم در ارتباط با دليل محقّق شريف رحمه الله نكته‌اى را مطرح كنيم‌ [١] و آن نكته اين است كه اصولًا شقّ دوّم كلام محقّق شريف رحمه الله از محلّ نزاع خارج است و ما ادلّه ديگرى بر بطلان آن داريم، زيرا اگر مصاديق شى‌ء در معناى مشتق دخالت داشته باشد لازم مى‌آيد كه موضوع له مشتق، خاص باشد يعنى بايد بگوييم: در مشتق، وضع عام است و واضع وقتى مى‌خواسته هيئت مشتق را وضع كند مفهوم شى‌ء و ذات را درنظر گرفته ولى وضع را براى مصداق انجام داده است. انسان، يك مصداق شى‌ء؛ جسم، يك مصداق شى‌ء؛ مسائل اعتبارى، يك مصداق شى‌ء؛ زيد، يك مصداق شى‌ء و عَمرو، يك مصداق شى‌ء است. بايد بگوييم، تمام اين مصاديق- با وجود تباينى كه بين آنهاست- به عنوان موضوع له مى‌باشند. آيا وجداناً وضع در مشتق به اين صورت است؟ حال ما چه بگوييم: «مشتق داراى معناى بسيط است» و چه بگوييم: «داراى معناى مركّب است». خير، وضع در مشتق، اين‌گونه نيست. خود محقّق شريف رحمه الله هم اين را قبول دارد كه در مشتق، وضع عام و موضوع له عام است. يعنى اگر واضع، مفهوم شى‌ء را درنظر گرفته، مشتق را براى همان مفهوم با قيد اتّصاف به مبدأ وضع كرده است. حتّى كسانى هم كه مى‌گويند: «مشتق، با مبدأ هيچ‌گونه تغاير ذاتى ندارد و تغاير آن دو، اعتبارى است، مبدأ به عنوان «بشرط لا» ى از حمل و مشتق، «لا بشرط» از حمل است» آنان هم مى‌گويند: «مشتق، داراى وضع عام و موضوع له عام است». در حالى كه لازمه اخذ مصداق شى‌ء در معناى مشتق اين است كه يك فرق‌

[١]- اگرچه استدلال ايشان ناتمام بود.