اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧ - تصوير محل نزاع با توجه به مقدمه سوّم

خصوصيات را درنظر گرفته است. مى‌گوييم: مرحوم آخوند فرمود: صحت و فساد، دو امر اضافى هستند و ما نيز اين حرف را قبول كرديم. پس نماز چهار ركعتى، در حالتى صحيح و در حالتى فاسد است، در نتيجه شارع نمى‌تواند نماز چهار ركعتى با تمام خصوصيات و اجزاء و شرايط را موضوع له قرار دهد. اگر گفته شود: نماز دو ركعتى را موضوع له قرار داده است. مى‌گوييم: نماز دو ركعتى، در تمام حالاتْ صحيح نيست بلكه در بعضى از حالات صحيح و در بعضى از حالات، فاسد است. بنابراين، قبل از اينكه از مدّعى وضع براى صحيح، مطالبه دليل كنيم بايد تصور آن را سؤال كنيم كه شارع، چه چيزى را درنظر گرفته و كلمه صلاة را براى آن وضع كرده است؟ ممكن است بگويند: همين مفهوم صحيح را در معناى نماز اخذ كرده است. صلاة، يعنى نماز صحيح و خود صحيح هم داراى مفهوم عامى است. مى‌گوييم: صحيح به حمل اوّلى ذاتى- يعنى خود مفهوم «صحيح»- در معناى صلاة، دخالتى ندارد. ما از شنيدن كلمه نماز، به‌معناى صحيح، منتقل نمى‌شويم. و اگر هم از نماز، نماز صحيح به ذهن بيايد، صحيح به حمل شايع صناعى به ذهن مى‌آيد نه صحيح به حمل اوّلى ذاتى كه معنايش نفس همين عبارت كلمه «صحيح» باشد. به عبارت ديگر: صحيح به حمل اوّلى ذاتى- حتى بنا بر قول به صحت- در ذهن انسان نمى‌آيد. وقتى انسان، كلمه صحيح را مى‌شنود، ذهنش انتقال به مفهوم صحيح پيدا مى‌كند، ولى وقتى كلمه صلاة را مى‌شنود كلمه صحيح با اين خصوصيات حروفيه- اگرچه به عنوان جزء موضوع له- در ذهن انسان تحقق پيدا نمى‌كند. اگر چيزى در ماهيت دخالت داشته باشد بايد با شنيدن لفظ، آن چيز به ذهن انسان بيايد، وقتى شما كلمه «انسان» را مى‌شنويد، «حيوان»- به عنوان جزء ماهيت- و «ناطق»- به عنوان جزء ماهيت- در