اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩ - ١- نظريه مرحوم آخوند

قول دوّم: از شيخ انصارى رحمه الله نقل شده كه مسأله شرايط، در بحث صحيح و اعم داخل نيست و كسى كه مى‌گويد لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده، فقط صحت از حيث اجزاء را مى‌گويد. [١] قول سوّم: مرحوم نائينى، در اين باب تفصيل داده و معتقد است: قسم اوّل از شرايط- يعنى شرايط شرعيه- داخل در محلّ بحث است و قسم دوّم و سوّم، از محلّ بحث خارج است. [٢] يعنى درحقيقت، صحيحى كسى است كه صحّت از حيث اجزاء و از حيث شرايط شرعيه را قائل است. اكنون به بررسى نظريات سه‌گانه مى‌پردازيم:

١- نظريه مرحوم آخوند

از دو جاى كلام مرحوم آخوند استفاده مى‌شود كه تمام شرايط- همانند اجزاء- در بحث صحيح و اعم دخالت دارند: يكى در آخر بحث صحيح و اعم است كه ايشان وقتى شرايط را ذكر مى‌كند بدون اينكه اقسام سه‌گانه آن را مطرح كند مى‌فرمايد: احتمال دارد شرايط را از مقام تسميه خارج بدانيم ولى قول صحيح اين است كه همان‌طور كه اجزاء دخالت دارند شرايط نيز دخالت داشته باشند. [٣] محلّ ديگر كه اين مطلب را فرموده است ابتداى بحث صحيح و اعم مى‌باشد زيرا مرحوم آخوند، قائل به صحيح است و وقتى مى‌خواهد تصوير جامع را مطرح كند مى‌فرمايد: «هركدام از صحيحى و اعمى بايد يك معناى جامع و عامى را تصوير كنند».

و زمانى كه نوبت به تصوير جامع صحيحى مى‌رسد مى‌فرمايد: لازم نيست آن جامع را

[١]- مطارح الأنظار، ص ١٧

[٢]- فوائد الاصول: ج ١، ص ٦٠ و ٦١

[٣]- كفاية الاصول: ج ١، ص ٥٢