اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٣ - كلام محقّق قمى رحمه الله

پس در اشكال اوّل، ما به كبرى اشكال كرديم ولى در اينجا اصل صغراى مسئله را نيز مورد مناقشه قرار داديم. نتيجه بحث در مرحله دوّم‌ از آنچه گذشت روشن شد كه در مرحله دوّم (مرحله جواز استعمال و عدم جواز آن) ما نتوانستيم دليلى بر عدم جواز پيدا كنيم كه بگوييم: «استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز نيست» خصوصاً با توجه به اين كه در كلام ادباء و شعراء گاهى به مواردى برخورد مى‌كنيم كه لفظ مشترك در اكثر از معنا استعمال شده است. و نمى‌توان ملتزم شد كه اين استعمالات، غير مُجاز و برخلاف ترخيص واضع است. بنابراين، كلام محقق قمى رحمه الله ناتمام است. حال اگر ما اصل اين معنا را منكر شده و بگوييم: «اشتراك، به خاطر تعدّد واضع يا تعدد قبائل به وجود آمده است»، بحث‌هاى ديگرى پيش مى‌آيد. ولى ما بنا بر همين فرض يكى بودن واضع و تعدّد وضع هم مى‌توانيم مسأله عدم جواز استعمال را انكار كنيم.

مرحله سوّم آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا، استعمال حقيقى است يا مجازى؟ [١]

پس از اين كه در مرحله اوّل ثابت كرديم كه استعمال لفظ در اكثر از معنا هيچ استحاله‌اى ندارد و در مرحله دوّم هم دليلى بر عدم جواز استعمال از ناحيه واضع و وضع پيدا نكرديم، اكنون بحث در اين است كه آيا اين استعمال، مطلقا حقيقت است يا

[١]- تذكر: بعد از قول به عدم جواز استعمال، بحث مرحله سوّم تنها در باب مشترك جريان دارد كه هر دو معناى حقيقى، مستعمل فيه مى‌باشند و اگر بخواهد در يك حقيقت و مجاز يا دو معناى مجازى استعمال شود اين بحث جريان ندارد.