اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٣ - بحث در ارتباط با حرمت صغيره
ظاهراً كسى در اينجا مخالفت نكرده و همه معتقدند هم كبيره حرام مىشود و هم صغيره ولى آيا علت آن چيست؟ مرحوم فخر المحقّقين در ايضاح، علت آن را اجماع قرار داده است و كارى به اين كه مخالف يا موافق قاعده است ندارد. ولى وقتى ما سراغ روايات مىرويم مىبينيم چند روايت صحيح معتبر در اين زمينه وارد شده كه مىگويند: «هم زوجه كبيره و هم زوجه صغيره بر اين مرد حرام مىشوند». روشن است كه اگر روايت صحيحى بر يك مطلبى دلالت كرد ما به آن روايت اخذ مىكنيم، هرچند مخالف اصول و قواعد باشد. اتفاقاً در اينجا چند روايت صحيح وجود دارد كه هم ازنظر سند و هم از نظر دلالت قابل اعتمادند و مناقشهاى در آنها صورت نگرفته است. [١] بحث در اين است كه اگر اجماع و روايات صحيح در كار نبودند آيا ما بر اساس قواعد عامه و عناوينى كه در قرآن كريم در مورد زنهاى محرّمه وارد شده چگونه حكم مىكرديم؟
بحث در ارتباط با حرمت صغيره
در ارتباط با صغيره مسئله روشن است يعنى وقتى اين كبيره، صغيره را- به حدّ رضاع محرّم- ارضاع كرد، بدون اشكال، صغيره حرام مىشود زيرا اين شيرى كه صغيره از آن استفاده مىكند دو صورت دارد: صورت اوّل: اين است كه شير از خود اين شوهر باشد يعنى شوهر با اين كبيره وطى كرده و بچهاى از او به دنيا آمده، حال اين زن از شير همان بچه، زوجه صغيره را هم ارضاع كرده است. در اين صورت علت حرمت صغيره اين است كه اين صغيره به عنوان «بنت» براى شوهر خود مىشود، زيرا وقتى شير از مرد باشد و با اين شير، رضاعْ
[١]- رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣٠٢ و ٣٠٥ (باب ١٠ و ١٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع).