به‌طور كلّى از دايره بحث و از حريم محلّ نزاع خارجند. علت خروج آنها اين است كه فعل- اگرچه مشتق است- ولى مشتقى نيست كه با ذات اتّحاد داشته باشد، مشتقى نيست كه جارى بر ذات باشد و بر ذات تطبيق كند و اصولًا معنا ندارد فعل با اسم اتّحاد پيدا كند. حقيقت اسم با حقيقت فعل متباين است و بين اين‌ها اتّحاد و جرى امكان ندارد. زيد را نمى‌توان گفت همان ضَرَبَ است، ضَرَبَ را مى‌توان به زيد اسناد داد، در جمله فعليّه «ضَرَبَ زيدٌ» مسأله اسناد در كار است ولى اسناد، يك مطلب و اتّحاد و تطبيق مطلب ديگر است. اتّحاد و تطبيق- كه بخواهيم قضيّه حمليه تشكيل دهيم و هوهويت و اتّحاد، وجود پيدا كند- نمى‌شود تحقّق پيدا كند. لذا جمله «زيد ضَرَبَ» را- با اين كه جمله اسميه است- نمى‌توان به عنوان يك قضيّه حمليّه مطرح كرد زيرا در قضيّه حمليه بايد ملاكْ تحقّق داشته باشد و ملاك در قضيّه حمليه عبارت از اتّحاد و به قول مرحوم آخوند، عبارت از هوهويت است يعنى بايد بتوانيم بگوييم: اين موضوع همين محمول است. آيا بين زيد- كه ذات و اسم است- با ضَرَبَ- كه فعل است- مى‌توان ادّعاى هوهويت و اتّحاد كرد؟ خير، كسى نمى‌تواند چنين ادّعايى داشته باشد، به‌خلاف «زيد ضارب» كه بين زيد و ضارب، اتّحاد وجود دارد. زيد همان ضارب و ضارب همان زيد است و بين اين دو اتّحاد وجود دارد. بنابراين در مشتق محلّ نزاع ما يك خصوصيت اعتبار دارد كه افعال را به‌طور كلّى از محلّ نزاع خارج مى‌كند، همين‌طور، مصادر مزيد فيه- كه جنبه اشتقاقى دارند- نيز از محلّ بحث خارج مى‌شوند. [١] مصادر نيز اگرچه فعل نيستند و داراى عنوان اسم مى‌باشند ولى نمى‌توانند با ذات‌

[١]- مصادر مزيد فيه غير از مصادر مجرّد است و ما در بحث‌هاى آينده خواهيم گفت كه آيا مصادر مجرد نيز از چيزى مشتق شده‌اند؟ آيا داراى ماده و هيئت مى‌باشند يا خودشان به عنوان مبدأ اشتقاق بوده و از حريم مشتق خارجند؟ ولى درهرصورت، اين اختلاف مربوط به مصادر مجرّد است و مصادر مزيد فيه بدون اشكال مشتق مى‌باشند. «إكرام»- كه مصدر باب افعال است- بدون ترديد از مصدر ثلاثى مجرّد- يعنى كَرَم- أخذ شده و اشتقاق پيدا كرده است.