اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٣ - اشكالات بر ثمره دوّم

پاسخ اشكال اوّل: به نظر ما اين اشكال قابل قبول نيست، زيرا آن مطلبى كه ملاك بود بر اين كه صحيحى نتواند به اصالة الاطلاق تمسك كند، ملاك متزلزلى نبود كه ما بتوانيم از آن دست برداريم بلكه آن مطلب براساس يك مبناى محكم و غير قابل تزلزلى بود. توضيح: ما به مستشكل مى‌گوييم: شما مى‌گوييد: تمسك به اطلاق در شبهه مصداقيه خودِ مطلق جايز است يا مى‌گوييد: تمسك صحيحى به اطلاق، از قبيل تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خودش نيست؟ اگر بگوييد: تمسك صحيحى به اطلاق، از قبيل تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خود مطلق نيست. مى‌گوييم: شما نمى‌توانيد چنين چيزى بگوييد، زيرا صحيحى، اگر در شرايط قسم دوّم و سوّم بگويد: «اين‌ها در مسمّى و موضوع له مدخليتى ندارد»، حرفى نيست ولى در ارتباط با تمام الاجزاء و شرايط قسم اوّل- كه اكثريت شرايط را تشكيل مى‌دهد- مى‌گويد: «تمام اين‌ها دخالت در مسمى دارند. به گونه‌اى كه اگر يك شرط يا يك جزء كنار رود، اسم صلاة و عنوان صلاة تحقق ندارد».

پس كسى نمى‌تواند بگويد كه مسئله تمسك صحيحى به مطلقات غير از تمسك به مطلقات در شبهه مصداقيه خود مطلقات است. و اگر بگوييد: تمسك به عام و مطلق، در شبهه مصداقيه خودش جايز است، مى‌گوييم: اوّلًا: اين مطلب از نظر علمى درست نيست. ثانياً: هيچ‌كس قائل به اين معنا نشده است كه در مورد شك در عالميت زيد بتوانيم به عموم «أكرم كلّ عالم» تمسك كرده و اكرام او را بر خود لازم گردانيم و يا در مورد شك در رقبه بودن زيد به اطلاق أعتق رقبة تمسك كرده و عتق او را جايز بدانيم. چنين چيزى امكان ندارد، زيرا قبل از انطباق حكم عتق رقبه، لازم است موضوع آن- كه رقبه بودن است- احراز شود. بنابراين عدم جواز تمسك به اطلاق براى صحيحى روى پايه محكمى است و