اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣٦ - بررسى كلام مرحوم آخوند
ما در جواب اين حرف مىگوييم: حمل الشيء على نفسه، هيچ مانعى ندارد. شما وقتى مىگوييد: «الإنسان حيوان ناطق» و جنس و فصل را محمول و نوع را موضوع قرار مىدهيد، آيا چه مغايرتى بين «حيوان ناطق» و «انسان» اعتبار مىكنيد؟ اجمال و تفصيل، كه واقعيّت آن مىباشد و ما بحث در اعتبار داريم. انسان، نوع است و نوع- به حسب منطق- عبارت از چيزى است كه براى آن جنس و فصل باشد، پس انسان همان حيوان ناطق است. علاوه بر اين، شما وقتى مىخواهيد ماهيّت انسان را به صورت حيوان ناطق مطرح كنيد، چه چيزى غير از واقعيّت مسئله شما را وادار مىكند كه اعتبار مغايرت كنيد؟ همانطور كه شما در «زيد قائم» واقعيت خارجيّه را منعكس مىكنيد، بدون اين كه اعتبار مغايرت لازم باشد در «الإنسان حيوان ناطق»- كه ماهيّت را بيان مىكنيد و مطلبى را كه منطقيين در ارتباط با ماهيت انسان مطرح كردهاند، به صورت جمله خبريّه و قضيّه حمليّه منتقل مىكنيد- نيز نيازى به اعتبار مغايرت نيست.
لذا هرچه انسان فكر مىكند كه اين ضرورت اعتبار مغايرت در قضاياى حمليّه از كجا پيدا شده است وجهى براى آن نمىيابد، جز اين كه در ذهن ما كردهاند كه در قضيّه حمليّه، نياز به يك نوع اتّحاد و يك نوع مغايرت داريم. مگر قضيّه حمليّه به منزله خمير است كه ما ببينيم چه موادّى لازم دارد؟ قضيّه حمليّه، آينه واقع است و در تشكيل آن به چيزى غير از واقعيّت نياز نداريم. فرقى نمىكند بين اين كه دست مخاطب را بگيريم و ببريم به او نشان دهيم كه زيدْ قائم است و بين اين كه با قضيّه حمليّه و جمله خبريّه اين مطلب را برايش ذكر كنيم. همانطور كه در صورت اوّل، مغايرتى لازم نيست، در صورت دوّم نيز هيچگونه مغايرتى ضرورت ندارد. لذا بهنظر مىرسد تنها ملاك براى قضيّه حمليّه، همان اتّحاد و هوهويّتى است كه به حسب واقعيّت است. خواه اين اتّحاد و هوهويّت، فقط به حسب وجود خارجى باشد- كه اين اقلّ مراتب اتّحاد است- يا علاوه برآن به حسب ماهيّت هم باشد و يا بالاتر از آن به حسب مفهوم هم باشد. در نتيجه ما در قضاياى حمليّه، هيچ وجهى براى اعتبار تغاير نمىبينيم، بلكه شايد