آن مترتب مى‌شود همه آن را يك مركّب مى‌دانيم، مثل عنوان «خانه» كه بر مجموعه‌اى وضع شده كه غرض مسكن بودن را تأمين مى‌كند و نه از نظر مواد خصوصيت دارد و نه از نظر هيئت. زمانى كه با سنگ و چوب ساخته مى‌شد به آن «خانه» مى‌گفتند و زمانى هم كه با آهن و سيمان ساخته مى‌شود به آن خانه مى‌گويند.

تغيير هيئت آن‌هم در صدق عنوان «خانه» نقشى ندارد. امام خمينى «دام ظلّه» مى‌فرمايد: نماز هم همين‌طور است كه نه مادّه معينى در آن دخالت دارد و نه هيئت معين، مثل قيام و قعود و جلوس و .... بر همه اين‌ها عنوان صلاة، منطبق است و در اين صورت اگر ما شك كرديم كه آيا در چنين صلاتى، علاوه بر اين كه نُه جزء اعتبار دارد، جزء دهمى هم بنام سوره معتبر است يا نه؟ چرا نتوانيم اصالة البراءة را جارى كنيم؟ اين مثل مسئله شك در محصِّل- كه مرحوم آخوند فرمود- نيست. در شك در محصِّل، دو وجود مطرح بود يكى وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب، و امر مولا به مسبّب تعلّق گرفته بود و ما شك مى‌كرديم آيا سببى كه در اين مسبّب اثر مى‌كند نُه جزء است يا ده جزء؟ در اينجا اگر به سبب نُه‌جزئى اكتفا كنيم نمى‌توانيم وجود مسبّب را در خارج احراز كنيم و چون اشتغال يقينى، فراغ يقينى لازم دارد، حتماً بايد آن جزء مشكوك را بياوريم تا يقين به تحقّق مسبّب در خارج پيدا كنيم. ولى براساس مبناى ما (امام خمينى)- خصوصاً با تشبيهى كه به «خانه» كرديم- اين گونه نيست. در مسئله «خانه»، دو وجود مطرح نيست بلكه براى آن يك وجود تحقق دارد. صلاة نيز- طبق اين مبنا- چيزى غير از اين اجزاء نيست.

وجودى غير از وجود اجزاء نيست كه ما بگوييم: امر، به آن وجود تعلّق گرفته و شك داريم آيا نماز نُه‌جزئى مى‌تواند آن وجود را محقق كند يا نه؟ تا اين كه سراغ اصالة الاشتغال برويم. خير، اين‌گونه نيست. صلاة، همين اجزاء و شرايط است.

بنابراين، تعلّق امر به نُه جزء، مسلّم و به جزء دهم، مشكوك است و ما در عين حال كه قائل به وضع براى صحيح هستيم، در جزء مشكوك اصالة البراءة را جارى مى‌كنيم. در نتيجه برطبق تصوير جامع ما، ديگر حرف مرحوم نائينى در اينجا پياده نمى‌شود. ما