در عين اين كه قائل به صحيح شديم قائل به اصالة البراءة هم هستيم. توضيح مطلب اوّل امام خمينى «دام ظلّه»: هم امام خمينى «دام ظلّه» و هم مرحوم نائينى بر اين مطلب اتفاق دارند كه مرحوم آخوند و كسانى كه مانند ايشان مى‌خواهند از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، با جامع ارتباط برقرار كنند، نمى‌توانند در مورد شك در جزئيت، قائل به اصالة البراءة شوند، زيرا: اوّلًا: كسانى كه در اين بحث- يعنى دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در مسئله شك در جزئيت جزئى مثل سوره- قائل به اصالة البراءة هستند، براساس مبناى انحلال، اين نظريه را اختيار كرده‌اند. [١] آنان مى‌گويند: صلاة، نُه جزء مسلّم و يك جزء مشكوك دارد، و امر متعلّق به صلاة، انحلال پيدا مى‌كند به يك قسمت معلوم به تفصيل و يك قسمت مشكوك. مثل موارد علم اجمالى كه گاهى انحلال پيدا مى‌كند به علم تفصيلى و شك بدوى. در اينجا نيز هرچند اجمالًا مى‌دانيم امر به صلاة متعلّق است ولى اين علم اجمالى انحلال پيدا مى‌كند. به اين صورت كه تعلّق امر به آن نُه جزء- كه جزئيتشان معلوم است- براى ما قطعى است. ولى نسبت به سوره شك داريم كه آيا امر به آن تعلّق گرفته يا نه؟ وقتى اين علم اجمالى انحلال پيدا كرد مى‌گوييم:

نسبت به معلوم به تفصيل بايد حكم علم تفصيلى پياده شود و نسبت به مشكوك هم بايد حكم شك پياده شود و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است. حال ببينيم آيا مرحوم آخوند و امثال ايشان- كه قائل به وضع براى صحيح بوده و از راه علل و مصالح يا آثار و لوازم پيش مى‌روند- مى‌توانند قائل به اصالة البراءة شوند؟ مرحوم آخوند، جامع را امرى بسيط كه ملازم با عنوان «مطلوب» است مى‌داند و از راه نهى از فحشاء و منكر و امثال آن با چنين جامعى ارتباط برقرار مى‌كند. اگر كسى جامع را به اين صورت بداند، حتماً مأمور به او همين عنوان بسيط است. و همين امر سبب مى‌شود كه مسئله، از انحلال جدا شود، زيرا ماهيت انحلال، در مورد مركّب‌

[١]- حال ما كارى نداريم كه آيا مبناى آنان صحيح است يا نه؟