اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٠ - راه سوّم براى تحقّق اشتراك لفظى

شاهد قوى بر اين مسئله، قرآن است، قرآن كريم مى‌فرمايد: (منه آيات محكمات هُنّ أُمّ الكتاب و أُخر متشابهات ...) [١] قرآن هم آيات محكم دارد و هم آيات متشابه، و معنا ندارد كسى بگويد: چرا در قرآن آيات متشابه وجود دارد؟ زيرا گاهى در قرآن هم غرض به اين نحو است كه مطلبى به‌صورت اجمال گفته شود. [٢]

راه سوّم براى تحقّق اشتراك لفظى‌

اگر ما پاى وضع تعيّنى را به‌ميان آوريم و مثلًا بگوييم: لفظ «أسد» فقط براى «حيوان مفترس» وضع شده است، به‌صورت يك لفظ و يك معنا، ولى آن‌قدر به عنوان استعمال مجازى در «رجل شجاع» به‌كاررفته‌است كه اين معناى مجازى در رديف معانى حقيقى اوّل قرار گرفته است. البته نه به اين صورت كه معناى حقيقى اوّل، مهجور و متروك شده باشد بلكه استعمال به حدّى رسيده است كه وقتى «اسد» بدون قرينه استعمال شود، مخاطب متحير مى‌ماند، كه آيا مقصود، «حيوان مفترس» است يا «رجل شجاع»؟ در اينجا يك اشتراك لفظى در ارتباط با وضع تعيّنى تحقّق پيدا كرده است. واضع نيامده براى لفظ «اسد» دو معنا به صورت اشتراك لفظى مطرح كند بلكه او «اسد» را براى يك معنا وضع كرده است ولى كثرت استعمال، موجب شده است كه معناى مجازى، خود را به حدّ معناى حقيقى رسانده و در يك رديف قرار گيرند، بدون اين كه معناى حقيقى اوّل كنار رفته و عنوان مهجوريت پيدا كند. ما در بحث وضع گفتيم: «وضع تعيّنى» وضع نيست. ولى وضع نبودن، يك حرفى است و اين كه معناى حقيقى درست كند چيز ديگرى است. اگر كثرت استعمال، به حدّى برسد كه وقتى لفظ «اسد» گفته مى‌شود ترجيحى براى معناى حقيقى اوّل وجود

[١]- آل عمران: ٧

[٢]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ٥٢ و ٥٣، مقالات الاصول، ج ١، ص ١٥٩