اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٣ - ١- كلام مرحوم آخوند

داشته باشند. اشكال دوّم: امام خمينى «دام ظلّه» مى‌فرمايد: مبناى تصوير جامع، قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» بود درحالى‌كه در جاى خود ثابت است كه: اوّلًا: اين قاعده، اختصاصى است و واحد در آن خداوند متعال است كه واحد به تمام معنا و بسيطِ از جميع جهات است. [١] ثانياً: برفرض كه دايره قاعده را توسعه دهيم و بگوييم: اين قاعده به خداوند متعال اختصاص ندارد، محدوده توسعه اين قاعده، تكوينيات و واقعيات است يعنى آنچه تكويناً و حقيقتاً وحدت دارد مورد بحث قرار مى‌گيرد. ولى در اينجا كه در ارتباط با نماز و امثال آن بحث مى‌كنيم، يك واحد اعتبارى را مورد بحث قرار داده‌ايم نه واحد حقيقى را. شارع مقدس، مقولات مختلفى- كه بين آنها تباين ذاتى وجود دارد- را به صورت شى‌ء واحد ملاحظه كرده است. مقولات موجود در نماز، متباينند و لازمه تباين اين است كه نتوان بين آنها وحدتى تحقق داد مگر در مقام اعتبار، شارع مقدس- در مقام اعتبار و به عنوان امرى اعتبارى- اين مقولات مختلف را به صورت شى‌ء واحدى ملاحظه كرده و عنوان محلِّل و محرِّم به آن داده و بعضى از امور را به عنوان قواطع آن مطرح كرده و براى آن، آثارى- چون نهى از فحشاء و منكر- فرض كرده است. آيا در چنين مسأله‌اى- مانند صلاة- كه هيچ‌گونه وحدتى- حتى در يك فردش-

[١]- در ارتباط با اين قاعده بحث‌هايى مطرح است، يكى اينكه آيا در اينجا دو قاعده وجود دارد يكى «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد»- كه در ارتباط با صادر است- و ديگرى «الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد»- كه در ارتباط با ما يصدر منه است- يا اينكه يك قاعده در كار است و درصورتى‌كه يك قاعده باشد آيا كدام تعبير اصالت دارد؟ و اگر دو قاعده وجود داشت آيا هريك از دو قاعده، داراى ملاك جداگانه‌اى هستند يا اين كه هر دو يك ملاك دارند. بديهى است كه اگر ما گفتيم اصالت با «الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد» است ديگر به ما ربطى ندارد زيرا ما در طرف ديگر، قاعده را پياده مى‌كنيم.