اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١١ - جمع بندى مباحث مطرح شده در مسأله نذر

است. زيد، عبارت از انسان با خصوصيات زيديت است و اين خصوصيات زيديت، هيچ‌گونه نقشى در تكليف مولا ندارد. در اينجا هم مولا گفته: «يجب الوفاء بالنذر»، حال با توجه به اين كه نذرها مختلف است و مصاديق مختلفى دارد، مانند نذر صدقه، نذر نماز شب و نذر ترك صلاة در حمام و .... نمى‌توانيم بگوييم: «مولا اين مصاديق را واجب كرده است». هركدام از اين موارد به عنوان يك مصداق وفاى به نذر و يك خصوصيت از خصوصيات وفاى به نذر است و مولا، كارى به خصوصيات ندارد. مولا، حكم را روى عنوان و مفهوم «الوفاء بالنذر» برده است، حال اگر اين مفهوم گاهى در خارج با نماز شب اتحاد پيدا مى‌كند، معنايش اين نيست كه حكم روى نماز شب رفته است تا نماز شب، واجب شود. بلكه نماز شب بر استحباب خود باقى است حتى اگر صد بار هم آن را نذر كنيم. و اين كه در كلمات فقهاء گاهى ملاحظه مى‌كنيد كه «قد يجب الحجّ بالنذر»، داراى مسامحه است. هيچ‌وقت حجّ به سبب نذر، واجب نمى‌شود بلكه آنچه با نذر، واجب مى‌شود عبارت از وفاى به نذر است و وفاى به نذر، يك عنوان كلّى است كه اگر انسان نذر كند حج بجا آورد، حج، يكى از مصاديق وفاى به نذر مى‌شود. معنا ندارد حكم، از عناوين خودش، به خصوصيات فرديّه و مصاديق سرايت كند. لذا به واسطه نذر، هيچ عملى- هرچند راجح و محبوب باشد- واجب نمى‌شود. آنچه واجب مى‌شود، نفس عنوان وفاى به نذر است. علاوه بر اين، يك برهانى در اينجا وجود دارد كه مسئله را تأييد مى‌كند و آن اين است كه اگر شما نذر كرديد نماز شب را بخوانيد، اگر نماز شب، واجب شود آيا استحباب قبلى آن باقى است يا زايل شده است؟ اگر بگوييد: «استحباب قبلى به قوّت خود باقى است»، نتيجه‌اش اين است كه نماز شب در آنِ واحد، هم معروض حكم وجوبى و هم معروض حكم استحبابى قرار گرفته باشد. آيا مى‌شود يك عمل در آنِ واحد داراى دو حكم متضادّ گردد؟ با توجّه به اين كه تضادّ بين احكام تقريباً بين فقهاء روشن است.