اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٨ - تقريب استدلال به اين دسته از روايات

روايات دسته دوّم‌

دسته دوّم از رواياتى كه صحيحى به آن استدلال كرده، رواياتى است كه ظهور دارد در نفى ماهيت با نبودن بعضى از اجزاء غير ركنى‌ [١] يا نبودن بعضى از شرايط. مثلًا در روايت «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٢] در ارتباط با نبودن فاتحةالكتاب- كه جزء غير ركنى است- از صلاة، نفى ماهيت شده است و يا مانند «لا صلاة إلّا بطهور» [٣] كه در ارتباط با نبودن طهارت- كه شرط است- از صلاة، نفى ماهيت شده است.

تقريب استدلال به اين دسته از روايات:

اين معنا از خارج براى ما مسلّم است كه فاتحةالكتاب، در صحت صلاة، دخالت دارد و نمازى كه فاقد فاتحةالكتاب باشد، باطل است. اين مطلب، هم مورد قبول صحيحى است و هم مورد قبول اعمّى. با توجه به اين مطلب، مى‌گوييم: روايت «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» را به دو صورت مى‌توان معنا كرد: صورت اوّل: ملتزم شويم كه در اين قبيل از روايات، حذفى صورت گرفته است، و تقدير- مثلًا- چنين است: «لا صلاة صحيحةً إلّا بفاتحة الكتاب» يعنى هيچ نمازى نمى‌تواند صحيح واقع شود و هيچ نماز صحيحى نمى‌تواند تحقق پيدا كند مگر با فاتحةالكتاب. اگر روايت، به اين معنا باشد، نه صحيحى مى‌تواند از آن استفاده كند و نه اعمّى. زيرا هر دو قبول دارند كه صحت صلاة، متوقف بر فاتحةالكتاب است. اشكال: «تقدير، برخلاف اصل و خلاف ظاهر است‌» بله، اگر

[١]- اگر اجزاء ركنى بود، صحيحى و اعمّى در اين معنا مشترك بودند ولى تعبير در اين دسته از روايات، در ارتباط با اجزاء غير ركنى است.

[٢]- مستدرك الوسائل، ج ٤، ص ١٥٨، (باب ١ من أبواب القراءة، ح ٥).

[٣]- وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٥٦، (باب ١ من أبواب الوضوء، ح ١).