اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٩ - تقريب استدلال به اين دسته از روايات

راه منحصر به اين بود ما ناچار بوديم تقديرى درنظر بگيريم ولى اگر راه ديگرى پيدا كنيم كه نياز به تقدير نداشته باشد قهراً آن راه مقدّم خواهد شد. صورت دوّم: همان‌طور كه در «لا رجل في الدار»، «لا» ى نفى جنس آمده و ماهيت و طبيعت رجل را از بودن در خانه نفى مى‌كند و اين در صورتى درست است كه هيچ‌يك از افراد ماهيت رجل، در خانه نباشند، ظاهر اين است كه «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب» نيز براى نفى جنس و نفى ماهيت است اگرچه در آن يك استثناء هم وجود دارد. «لا صلاة» يعنى اين ماهيت و اين حقيقت و مسمّى تحقّق ندارد «إلّا بفاتحة الكتاب»، يعنى فاتحةالكتاب، در مسمّى و حقيقت و ماهيت نقش دارد و مى‌خواهد بگويد: اگر فاتحةالكتاب نباشد، ماهيت نماز، تحقق ندارد. اگر طريق استدلال به روايت، اين گونه باشد، اين فقط بر قول صحيحى منطبق است. صحيحى است كه با اجزاء غير ركنيه مانند اجزاء ركنيه معامله مى‌كند و مى‌گويد:

همان‌طورى كه ركوع، در ماهيت صلاة نقش دارد، فاتحةالكتاب هم- كه جزء غير ركنى است- در ماهيت نقش دارد. ولى اعمّى بين اين‌ها فرق قائل است. اعمّى مى‌گويد:

اجزاء ركنى، دخالت در ماهيت دارند ولى اجزاء غير ركنى، هيچ‌گونه دخالتى در ماهيت ندارند. پس درحقيقت، پايه استدلال به اين دسته از روايات، براساس حفظ ظهور اين روايات و اين كه ما دليلى بر وجود مقدّر نداريم مى‌باشد. تا اينجا، استدلال- ظاهراً- تمام است. اشكال: مشابه تركيب «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» به رواياتى برخورد مى‌كنيم كه در آنها نمى‌توان نفى حقيقت را مطرح كرد بلكه در آن موارد ناچاريم ملتزم شويم كه چيزى در تقدير است، مثل روايت «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد». [١] همان‌طور كه ما در «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»، از خارج مى‌دانستيم كه‌

[١]- مستدرك الوسائل: ج ٣، ص ٣٥٦ (باب ٢ من أبواب أحكام المساجد، ح ١ و ٢).