اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٦ - نظريه دوّم

لفظى، تعدّد وضعش به تعدّد معانى است. ولى اين كه بخواهيم به‌طور كلّى بگوييم:

«هرجا مسئله اشتراك لفظى مطرح شد، بايد به‌لحاظ تعدّد معنا، تعدّد وضع هم در كار باشد» اين حرف نمى‌تواند تمام باشد. اشكال دوّم مرحوم آخوند: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ما در باب معانى، در صورتى عدم تناهى معانى را از شما پذيرفتيم، كه معانى را به‌ضميمه افراد و مصاديق و جزئيات درنظر بگيريم ولى اگر شما بخواهيد كلّيات- يعنى معانى عامّه- را درنظر بگيريد، ما مى‌گوييم: «معانى عامّه، تناهى دارد، واجب‌الوجود، يك معناى عام است، ممكن الوجود هم يك معناى عام است، ممتنع الوجود نيز يك معناى عام است و مثلًا موجود مجرّد هم يك معناى عام و موجود مادّى هم يك معناى عام است. وقتى ما رئوس معانى و كلّيات معانى را درنظر مى‌گيريم، نمى‌توانيم ادّعاى عدم تناهى كنيم بلكه معانى در ارتباط با كلّيات، محدود و متناهى است و ما غير از عناوين واجب و ممكن و محال و امثال اين عناوين، عناوين ديگرى نداريم تا بتوانيم مسأله عدم تناهى را مطرح كنيم». [١] ممكن است به ذهن بيايد كه لازمه غير متناهى بودن يك معنا چيست؟ مثلًا اگر در مورد ذات بارى‌تعالى، عدم تناهى را فرض كنيم، آيا اين منافات دارد با اين كه كلمه «اللَّه» براى اين ذات غير متناهى وضع شده باشد؟ خير، اين‌طور نيست كه عدم تناهى، اقتضاى اين معنا را داشته باشد كه حتماً بايد پاى اشتراك لفظى را به‌ميان بياوريم. در نتيجه قول «ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى» غير قابل قبول است.

نظريه دوّم‌

بعضى معتقدند: عدم اشتراك لفظى ضرورى است. در ارتباط با اين نظريه، چند دليل ذكر شده است ولى مرحوم آخوند فقط يكى از

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٥٣ و ٥٤