اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣١ - اشكالات بر ثمره دوّم

مى‌گذاريم، او مى‌گويد: مفهوم صلاة و ماهيت آن، يك معنايى است كه جز بر افراد صحيحه نمى‌تواند انطباق پيدا كند و اين ماهيت، تنها در محدوده نمازهاى صحيحه پياده مى‌شود و از اين محدوده كه بگذريم، ديگر عنوان صلاة تحقّق ندارد. به‌همين‌جهت وقتى صحيحى شك مى‌كند كه سوره جزء نماز است يا نه و مى‌خواهد به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند، از طرفى مى‌گويد: ماهيت صلاة، يك ماهيت خاصى است كه جز بر نماز صحيح انطباق ندارد. مى‌پرسيم: نماز بدون سوره، از نظر شما چگونه است؟ مى‌گويد: مشكوك الصحه است و شك در صحّت- بنا بر قول صحيحى- مساوق با شك در عنوان صلاة است و اين دو از هم جدا نمى‌شوند. هرجا شك در صحّت پيدا كرد، معنايش اين است كه من نمى‌دانم آيا اين صلاة است يا صلاة نيست.

اين گونه نيست كه موصوف، محرز باشد و صفت، مشكوك باشد. شك در صفت صحت، مساوق با شك در اصل عنوان صلاة است و چون شك در اصل عنوان صلاة وجود دارد، پس صحيحى در مورد شك در سوره و امثال آن نمى‌تواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند. اين شك در مصداق عنوان صلاة است و با شك در مصداق عنوان صلاة، معنا ندارد كسى تمسك به (أقيموا الصلاة) بكند. همان‌طورى‌كه در باب عام و خاص نيز مسئله به‌همين‌صورت است. بنابراين، حساب صحيحى روشن است و ما از اوّل گفتيم: باب تمسك به اطلاق، بر روى صحيحى بسته است. امّا اعمّى كه او هم در مقام تعلّق امر- مانند صحيحى- مأمور به را نماز صحيح مى‌داند، آيا چگونه مأمور به را نماز صحيح مى‌داند؟ آيا مى‌گويد: كلمه صلاة با اين كه به مقتضاى وضع شرعى و به مقتضاى حقيقت شرعيه براى ماهيت اعم از صحيح و فاسد وضع شده ولى در مثل (أقيموا الصلاة)، كلمه صلاة در غير موضوع له استعمال شده است زيرا صلاة موضوع له، معناى عام و (أقيموا الصلاة) معناى خاص است و استعمال لفظ موضوع براى عام، در خاص مجاز است همان گونه كه اگر لفظ موضوع براى مطلق در خصوص مقيّد استعمال شود مجاز