اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٩ - اشكالات بر ثمره دوّم

نيست كه آيا تمام آن ماهيتى كه مورد امضاى خداوند قرار گرفته، ماهيت بيع با اطلاقش مى‌باشد؟ در نتيجه اين اشكال هم وارد نيست. اشكال سوّم: مهم‌ترين اشكالى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه مستشكل مى‌گويد: ما بايد ببينيم نزاع صحيحى و اعمى در كدام مرحله است؟ و ثمره‌اى كه شما مترتب كرديد در چه مرحله‌اى است؟ روشن است كه نزاع بين صحيحى و اعمى در ارتباط با مقام تسميه و مقام موضوع له است. اگر مسئله وضع و حقيقت شرعيه را قائل شويم نزاع در اين است كه آيا موضوع له و مسمّى، عبارت از خصوص معانى صحيحه- يعنى خصوص آن معانى كه فقط بر افراد صحيحه انطباق پيدا مى‌كند- است و يا معنايى است كه هم بر افراد صحيحه انطباق پيدا مى‌كند و هم بر افراد فاسده؟ پس نزاع بين صحيحى و اعمى مربوط به مقام وضع و تسميه است. ولى ثمره‌اى كه شما مترتب كرديد در مرحله تعلّق امر و تعلق تكليف مولاست و در اين مرحله صحيحى و اعمى با يكديگر اختلاف ندارند بلكه هر دو ادعا مى‌كنند كه تكليف، به نماز صحيح تعلّق گرفته است. شما اگر از اعمى سؤال كنيد: در اوّل ظهر ما چه وظيفه‌اى داريم؟ بدون شك خواهد گفت: وظيفه، عبارت از نماز صحيح است.

مأمور به عبارت از نماز صحيح است. و ثمره مربوط به اين مرحله است. بحث در صلات متعلّقِ امر و صوم متعلّق امر است و اين بين صحيحى و اعمّى مورد اتّفاق است كه صلات متعلّقِ امر، صلاة صحيحه و صوم متعلّق امر، صوم صحيح است. هم اعمى و هم صحيحى وقتى به (أقيموا الصلاة) برخورد مى‌كنند، مى‌گويند: مراد، «أقيموا الصلاة الصحيحة» است. به اعمّى مى‌گوييم: «شما كه اعمّى بوديد»، مى‌گويد: اعمّى بودن، مربوط به مقام وضع است ولى در مقام تعلّق امر و تعلّق تكليف، ما نيز مى‌گوييم مكلَّفٌ به نماز صحيح است. خلاصه اشكال: در مرحله‌اى كه بين صحيحى و اعمى نزاع واقع است، جاى تمسك به اطلاق نيست. در مرحله وضع و تسميه، اطلاقى وجود ندارد. و در جايى كه اطلاق وجود دارد- كه عبارت از جايى است كه امر و تكليف، تحقق دارد- در آنجا