اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٨ - تحقيق در ارتباط با بساطت و تركيب در معناى مشتق

گيرد، نسبت موجود در آن جمله، نسبت ناقصه خواهد بود و نسبت تامّه نمى‌تواند محمول در يك قضيّه حمليّه واقع شود. موضوع در قضيّه حمليّه يا بايد مفرد باشد و يا مركّب ناقص، محمول هم همين‌طور است و نمى‌شود موضوع يك قضيّه، مركّب تام و محمول هم يك مركّب تام باشد و درعين‌حال ما قضيّه حمليّه تشكيل دهيم. ثانياً: نسبت ناقصه، در عرض نسبت تامّه نيست بلكه برآن تقدّم دارد زيرا در تشكيل قضيّه، اوّل مسأله موضوع و محمول مطرح است بعد مسأله اتّحاد و هوهويت و يا به تعبير ايشان نسبت. پس نسبت در قضيّه حمليّه در طول موضوع و محمول است و از محمول تأخّر دارد، در نتيجه از نسبتى كه در محمول است نيز تأخّر دارد. ثالثاً: اصلًا اين دو نسبت، ربطى به هم ندارند. شما كه دو نسبت در عرض هم فرض كرديد لابد مى‌خواهيد بگوييد: «موضوع و محمول در اين دو نسبت يك چيز است» و به‌همين‌جهت آن را داراى اشكال دانستيد و الّا اگر موضوع و محمول، دو چيز باشند چه اشكالى دارد كه دو نسبت در عرض هم قرار گيرند؟ ما مى‌گوييم: خير، موضوع و محمول، يكى نيست، زيرا موضوع در نسبتِ محمول، عبارت از «شى‌ء» است كه «الكتابة» را به آن نسبت داده‌ايد و نسبت هم با كلمه «له» تفهيم شده است. ولى در اصل قضيّه حمليّه شما، موضوع عبارت، از زيد و محمول، عبارت از مجموع «شي‌ء له الكتابة» است و اين دو نسبت، نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. در اين صورت، چه مانعى دارد كه اين دو نسبت در عرض هم باشند؟ در نتيجه اين دليل هم نمى‌تواند بساطت مفهوم مشتق را اثبات كند.

تحقيق در ارتباط با بساطت و تركيب در معناى مشتق‌

از مباحث گذشته معلوم گرديد كه ادلّه ذكر شده براى اثبات بساطت مفهوم مشتق، نتوانست اين مطلب را به اثبات برساند. و نيز معلوم گرديد كه ادّعاى قائل به تركيب، دخالت مصاديق شى‌ء در مفهوم مشتق نمى‌باشد بلكه قائل به تركيب مى‌گويد: مفهوم شى‌ء و مفهوم ذات و امثال اين‌ها- يعنى عناوين عامّه‌اى كه در همه جا صدق مى‌كنند