اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤ - ٣- نظريه محقّق نائينى رحمه الله

حقيقت شرعيه-. اگر طرف مزاحم ازاله، مسماى به صلاة باشد چگونه تعقل مى‌شود كه بگوييم: عدم ابتلاء به مزاحمت، در خود اين تسميه دخالت دارد، به طورى كه اگر مبتلا به مزاحم شد ديگر صلاة ناميده نمى‌شود؟ خلاصه اينكه ما چون فرض مزاحمت مى‌كنيم، براى مزاحمت دو طرف بايد داشته باشيم يكى ازاله و ديگرى صلاة، در اين صورت آيا صلاة واقعى و مسماى به صلاة، مزاحم با ازاله است يا چيز ديگرى كه اگر اين ابتلا نبود، اسمش را صلاة مى‌گذاشتيم ولى حالا كه اين ابتلا هست، اسم آن صلاة نيست؟ بديهى است شما در مقام بيان مزاحمت، مزاحمت بين صلاة و ازاله را قائليد و اين در صورتى است كه عدم ابتلاء نماز به ازاله، در معناى نماز و مسماى نماز، نقشى نداشته باشد و اگر بخواهد نقش داشته باشد، ديگر صلاة، مزاحم با ازاله نخواهد بود زيرا شرط صلاة، عدم ابتلاء به مزاحم اقوى‌ است و اين شرط هم در مسمّى و وضع دخالت دارد پس ديگر صلاة نمى‌تواند مزاحم با ازاله باشد. لذا ايشان مى‌فرمايد: ما اين شرط را خارج از مقام تسميه و وضع مى‌دانيم. امّا قسم سوّم: در اين قسم، مسئله روشن‌تر است. شرايطى كه امكان اخذ در متعلق ندارد، مثل صلِّ بداعي الأمر كه اگر انسان بخواهد صلاة را به داعى امر اتيان كند، داعى امر يك رتبه متأخر از خود امر است زيرا تا وقتى كه امر نباشد معنا ندارد انسان به داعى امر اتيان كند. امر هم متأخر از متعلقش- يعنى صلاة- مى‌باشد پس صلاة، مقدم بر امر و امر مقدم بر داعى امر است و چيزى كه دو رتبه از نفس صلاة متأخر است چگونه تصور مى‌شود كه در معنا و مسماى صلاة دخالت داشته باشد؟

معقول نيست كه بگوييم اين داعى امر جزء شرايط است و شرايط هم در تسميه و وضع دخالت دارند. لذا اين قسم را هم بايد از محلّ نزاع بحث صحيح و اعم خارج كرد. [١]

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٦٠ و ٦١