اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥ - ٣- نظريه محقّق نائينى رحمه الله

بررسى كلام مرحوم نائينى‌ به‌نظر مى‌رسد آنچه در پاسخ به كلام مرحوم شيخ انصارى گفتيم، در اينجا نيز جريان دارد، زيرا تقدّم و تأخّر، مربوط به واقعيت مسئله و امر است و بر همين اساس است كه مرحوم آخوند، اخذ داعى امر در متعلّق امر را محال دانسته، مى‌گويد: وقتى مولا مى‌خواهد امر را متعلّق به صلاة كند، ديگر معنا ندارد در متعلّق اين امر، داعى امر را- كه تأخر از امر دارد- اخذ كند. چون امر، خودش يك واقعيتى است. اين كلام مرحوم آخوند- اگر اشكالات ديگرى نداشته باشد- مورد قبول است، ولى بحث ما در اينجا مسأله وضع و نام‌گذارى است. مسأله وضع، امرى اعتبارى است و اين حساب‌ها را ندارد. در امر اعتبارى، اين تقدّم و تأخّرها سبب نمى‌شود كه در مسئله نام‌گذارى نتوانيم متأخر را در رديف متقدّم قرار دهيم. مگر ما مى‌خواهيم واقعيتى را قلب كنيم؟ ما به‌وسيله وضع، فقط مى‌خواهيم يك نام‌گذارى انجام دهيم در اين صورت چه مانعى دارد كه شارع بگويد: من كلمه صلاة را براى نمازى كه هم صحت از حيث اجزاء و هم صحت از حيث شرايط- آن‌هم جميع شرايط- داشته باشد، وضع كردم؟ اين چه استحاله‌اى دارد؟ و اصولًا كلمه استحاله و عدم معقوليت و امثال اين‌ها را نبايد در امور اعتباريه مطرح كرد. بزرگترين مصداق اين، خود نماز است. در نماز پنج يا شش مقوله متباين وجود دارد ولى اعتبار شرعى، همه اين‌ها را يك چيز شناخته است آيا اين معنايش اجتماع مقولاتى است كه مستلزم استحاله است؟ يا اينكه اجتماع اعتبارى ربطى به واقعيت‌ها و تكوين ندارد؟ حال با قطع‌نظر از آنچه گفتيم، ببينيم واقعيت مسئله به چه صورتى است؟ واقعيت مسئله اين است كه در خارج- بدون اينكه استحاله‌اى در كار باشد- دو قسمى كه عقل، حكم به شرطيت آنها مى‌كرد، از محلّ نزاع خارج است و ما وقتى به‌