امّا قسم اول: وجه دخول قسم اوّل اين است كه وقتى شرطى، امكان اخذ در متعلّق داشته باشد و خود شارع هم آن را در متعلّق اخذ كند، معنايش اين است كه شارع، با اين شرط، معامله جزئيت كرده و اين را در رديف اجزاء قرار داده است زيرا وقتى شارع مى‌گويد: صلِّ مع الطهارة، علاوه بر اينكه اجزاء نماز را ملاحظه كرده، تقييد صلاة به طهارت را هم ملاحظه كرده است، چون معناى شرطيت، به دخالتِ تقيّد به شرط برمى‌گردد پس تقيّد به طهارت ملاحظه شده است و نمى‌شود تقيّد به چيزى ملاحظه شود ولى خود آن چيز ملاحظه نشود. نمى‌توان گفت: شارع، تقيّد به طهارت را ملاحظه كرده ولى خود طهارت را لحاظ نكرده است. اين يك امر غير معقولى است. پس چه فرقى بين شرايط و بين اجزاء است؟ همان‌طور كه اجزاء مورد لحاظ شارع قرار مى‌گيرد اين تقيّدها هم مورد لحاظ قرار مى‌گيرد. زيرا فرض كرديم كه شارع خودش اين‌ها را در متعلّق حكم اخذ كرده و خودش ما را به اين مطلب، ارشاد كرده است و اگر ارشاد شارع نبود ما نمى‌توانستيم بفهميم كه طهارت، استقبال، ستر و ...

در نماز دخالت دارند. اما قسم دوّم: وجه خروج اين قسم از محلّ نزاع اين است كه در اين قسم، مسأله شرطيت را از راه عقل استفاده مى‌كنيد و مى‌گوييد: عقل، حكم مى‌كند كه نماز، نبايد مزاحم اقوى داشته باشد و اگر مبتلا به مزاحم اقوى- مثل ازاله- شد، فاسد خواهد بود، پس يكى از شرايط صحت صلاة، عدم ابتلا به مزاحم اقوى است. ايشان مى‌فرمايد:

شما كه مى‌خواهيد مزاحمت را تصور كنيد، مزاحمت دو طرف دارد، يكى عبارت از ازاله و ديگرى عبارت از صلاة است، وقتى صلاة را به‌عنوان طرف مزاحم ازاله مطرح مى‌كنيد آيا چيزى كه مسمّاى به صلاة است را به‌عنوان طرف ازاله مطرح مى‌كنيد يا مى‌گوييد: «چيزى كه اگر مزاحم نباشد از آن تعبير به صلاة مى‌كنيم، در طرف ازاله قرار دارد»؟ عقل اين تعبير را نمى‌گويد و شما هم در تعبيراتتان اين را نمى‌گوييد. شما مى‌گوييد: يشترط في الصلاة أن لا تكون مبتلى بمزاحم أقوى. پس آنچه طرف مزاحم ازاله است صلاة است، چيزى است كه لفظ صلاة برآن وضع شده است- بنا بر قول به‌