اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٢ - ١- نظريه مرحوم آخوند

است و شامل فاسد هم مى‌شود؟ و مى‌توان بحث كرد كه اگر عقدى فاقد بعضى از اجزاء و شرايط شد و عنوان فاسد برآن انطباق پيدا كرد آيا آن‌هم داخل در موضوع له لفظ بيع است؟

[دو نظريه در اين باب‌]

١- نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ما همان‌طور كه در باب عبادات، قائل به وضع براى صحيح بوديم در باب معاملات نيز همين عقيده را داريم. به نظر ما بيع براى عقد صحيح مؤثر در ملكيت و نكاح براى عقد صحيح مؤثر در زوجيّت وضع شده است و ...

و اگر به جهت فقدان بعضى از اجزاء و شرايط، نتوانست چنين تأثيرى را داشته باشد، حقيقتاً بيع و نكاح نخواهد بود. ولى تفاوتى بين باب عبادات و باب معاملات وجود دارد و آن اين است كه معانى الفاظ عبادات- خواه مستحدثه باشد يا در شرايع گذشته هم وجود داشته باشد- مربوط به شارع است و عقلاء- بما هم عقلاء- در باب عبادات، سهمى ندارند. عقلاء، نماز و روزه را درك نمى‌كنند، اين‌ها مسائلى است كه مربوط به خداوند و شارع مقدس اسلام است، لذا در باب عبادات ما نمى‌توانيم دو نوع صحيح فرض كنيم و بگوييم: نماز صحيح نزد عقلاء و نماز صحيح نزد شارع. بلكه نماز صحيح، يعنى آنچه نزد شارع، صحيح است و نماز باطل، يعنى آنچه نزد شارع، باطل است. و نمى‌توان گفت: فلان نماز نزد عقلاء صحيح و نزد شارع، باطل است. امّا در باب معاملات اين گونه نيست زيرا معاملات، بين عقلاء رايج است و اين اختصاص به محيط اديان ندارد، بلكه كسانى كه به هيچ مسلك و مذهبى معتقد نيستند و حتى گاهى خدا را هم قائل نيستند، در بين خودشان، اجاره و بيع و نكاح وجود دارد، زيرا اين‌ها از امور ضرورى در ارتباط با حيات انسانهاست، لذا در باب معاملات، ما دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم. گاهى بيع، نزد عقلاء صحيح و نزد شارع هم صحيح است و گاهى بين آنان تفكيك حاصل مى‌شود. مثلًا در بيع غررى ممكن است‌