اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٨ - دليل دوّم و سوّم

معناى عامى است نه اين كه اين اصل، در محدوده استعمالات حقيقيّه باشد.

همان‌طورى كه در «رأيت أسداً»، يك أصالة الظهور وجود دارد و آن أصالة الظهور اقتضا مى‌كند كه «رأيت أسداً» بر معناى حقيقى حمل شود، در «رأيت أسداً يرمي» هم يك أصالة الظهور وجود دارد كه اقتضا مى‌كند «رأيت أسداً يرمي» حمل بر معناى مجازى شود. بنابراين، دليل فوق نمى‌تواند امتناع اشتراك لفظى را اثبات كند. [١]

دليل دوّم و سوّم:

اين دو دليل به هدف وضع كارى ندارد بلكه مبتنى بر اين است كه اشتراك لفظى، با حقيقت و ماهيت وضع، سازگار نيست. ولى با توجه به اين كه حقيقت و ماهيت وضع، مورد اختلاف بود، هريك از اين دو دليل بر مبناى يكى از اقوال پيرامون حقيقت وضع مى‌باشد كه در ذيل به بيان آنها مى‌پردازيم: بيان اوّل: بعضى گفته‌اند: اشتراك لفظى، با ماهيت وضع سازگار نيست، زيرا حقيقت وضع عبارت از اين است كه واضع، يك لفظ را قالب و مرآت براى معنا قرار بدهد. يعنى همان‌طور كه با ملاحظه مرآت، همه چيز روشن مى‌شود و حالت تحيّر و ترديد، براى انسان باقى نمى‌ماند، واضع نيز لفظ را مرآت براى معنا قرار مى‌دهد به طورى كه با شنيدن لفظ، انتقال به‌معنا پيدا شود و ديگر هيچ‌گونه تحيّر و ترديدى در كار نباشد، لفظ را كه مى‌شنود، معنا كاملًا روشن باشد، مثل همان كسى كه ناظر در مرآت است كه با نظر در مرآت، آنچه را بايد ملاحظه كند، ملاحظه مى‌كند و براى او حالت ترديد و تحيّرى باقى نمى‌ماند. مستدلّ مى‌گويد: اگر ماهيت وضع، يك چنين چيزى باشد، با اشتراك لفظى سازگار نخواهد بود زيرا معناى قالب بودن و مرآت بودن لفظ براى معنا، اين است كه انسان‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٥٢