اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٩ - دليل دوّم و سوّم

وقتى لفظ را شنيد، به سرعت به معنا منتقل شود و براى او حالت ترديد و تحيّر نباشد و در ارتباط با اشتراك لفظى، چنين چيزى تحقّق ندارد. [١] پاسخ: جواب از اين حرف، جواب مبنايى است يعنى ما به اين مستدلّ مى‌گوييم: معناى وضع، مرآتيت نيست. در اينجا خلطى واقع شده بين مقام وضع و مقام استعمال. و حساب هريك از اين دو مقام، جداى از يكديگر است. در باب وضع، هم لفظ اصالت دارد و هم معنا، و مسأله مرآتيت مطرح نيست. مسئله اين است كه واضع مى‌آيد و يك لفظ را به‌طور مستقل ملاحظه كرده و يك معنا را هم به‌طور مستقل ملاحظه كرده و آن لفظ را علامت و نشانه براى اين معنا قرار مى‌دهد. علامت بودن و نشانه بودن، يك مطلب است و مرآتيت و قالب بودن مطلب ديگر است. در باب وضع، لفظ و معنا دو مقوله متباين مى‌باشند. لفظ از مقوله لفظ و معنا از مقوله معناست و بين لفظ و معنا، تباين كلّى وجود دارد و هيچ امكان ندارد كه لفظ، معنا شود يا معنا لفظ شود، ولى واضع با عمل خودش- به نام وضع- مى‌آيد و يك علاميّت اعتبارى براى اين لفظ، نسبت به معنا قائل مى‌شود. دليل اين كه لفظ، اصالت دارد همين كارى است كه ما انجام مى‌دهيم، پدر وقتى مى‌خواهد براى فرزندش نام‌گذارى كند، ممكن است تا مدّتى فكر و مطالعه كند و سپس نام را انتخاب كند. اين‌قدر لفظ در باب وضع اصالت دارد. و الّا اگر لفظ، فانى در معنا و مرآت براى معنا بود- آن‌طور كه مستدلّ قائل است- ديگر لفظ اصالتى نداشت و چيزى كه اصالت ندارد، لازم نيست انسان روى آن فكر و مطالعه كند. و ما عرض كرديم كه حقيقت وضع، همين نام‌گذارى است كه پدر نسبت به فرزند انجام مى‌دهد. آيا حقيقت و ماهيت نام‌گذارى چيست؟ ماهيت نام‌گذارى اين است كه يك لفظ را به‌جاى اشاره عمليه قرار مى‌دهند يعنى اگر لفظ نبود، بايد اين مولود، با اشاره به او مشخص‌

[١]- رجوع شود به: نهاية الأفكار، ج ١، ص ١٠٢