اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٧ - نظريه مرحوم آخوند

براى اين كه معنا را در اختيار سامع قرار دهد، از لفظ استفاده مى‌كند و دستور «جئني بالماء» را صادر مى‌كند. بنابراين، اگر ما بخواهيم لفظ و معنا را در ارتباط با مستعمِل ملاحظه كنيم، حقّ با مرحوم آخوند است. ولى تا اين مرحله كه لحاظ متعلّق به معنا، لحاظ استقلالى و لحاظ متعلّق به لفظ، لحاظ تبعى است مورد قبول ما مى‌باشد امّا اين كه شما مى‌گوييد: «اگر معنا متعدّد شد و دو معنا ملحوظ بالاستقلال شد، لازم است دو لحاظ تبعى به لفظ تعلّق بگيرد» اين را ما قبول نداريم. اين لزوم و ضرورت از كجا آمده است؟ مثلًا اين مخبر فكر مى‌كند در مقام اخبار مى‌خواهد دو معناى مشترك لفظى را در استعمال واحد، اخبار كند و به‌جاى «رأيت عيناً و عيناً» مى‌خواهد يك «رأيت عيناً» بگويد و همان دو معنايى را كه در «رأيت عيناً و عيناً» مى‌تواند مقصود باشد، با «رأيت عيناً» تفهيم كند. مخبر، يك معناى عين را درنظر مى‌گيرد، لحاظ استقلالى و اصلى به اين معنا متعلّق است. سپس يك معناى ديگر هم درنظر مى‌گيرد، يك لحاظ استقلالى و اصلى هم به آن معنا متعلّق مى‌شود ولى وقتى سراغ لفظ مى‌آيد، با توجه به اينكه اين دو معنا را توسط يك لفظ مى‌خواهد تفهيم كند، چه ضرورتى اقتضا كرده كه در اين صورت بايد دو لحاظ تبعى به لفظ تعلّق بگيرد؟ خير، ضرورتى براى اين امر نيست بلكه دو معنا را به دو لحاظ ملاحظه مى‌كند و وقتى به لفظ مى‌رسد، آن را به لحاظ واحد تبعى ملاحظه مى‌كند. اين چه اشكالى دارد؟ آيا دليلى وجود دارد كه هرجا معنا متعدّد شد، حتماً بايد لفظ هم از نظر لحاظ داراى تعدّد باشد؟ ما در احتمال سوّم خواهيم گفت كه مسأله تعدّد لحاظ، مبناى ديگرى در ارتباط با لفظ دارد و كارى به تعدّد معنا و وحدت آن ندارد. در نتيجه، اين كه مرحوم آخوند فرمود: «لفظ، مورد لحاظ تبعى قرار مى‌گيرد» مورد قبول است ولى اين مطلب كه «إذا كان المعنى متعدّداً و ملحوظاً باللحاظ الاستقلالى يلزم أن يكون اللفظ ملحوظاً متعدّداً باللحاظ التبعى» از كجا آمده است و چه دليلى براى اين ملازمه وجود دارد؟ ممكن است ما بگوييم: دو معنا را ملاحظه مى‌كند و با يك لفظ، آن دو را تفهيم مى‌كند، يك لفظ «عين» به لحاظ تبعى و دو معنا به لحاظ