اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٨ - كلام محقق نائينى

سنخى، افراد و مصاديق دارد و (أحلَّ اللَّه البيع) به مقتضاى اطلاقش تمامى اين مسبّبات را شامل مى‌شود و اگر همه مسبّبات را شامل شد، اسبابى كه از نظر عرف سببيّت دارد ولى شك داريم كه آيا شارع هم سببيّت آنها را اعتبار كرده يا نه؟ همه اين اسباب را هم شامل مى‌شود. همچنين تمام خصوصياتى را كه احتمال دهيم از نظر شرعى دخالت داشته باشد، (أحلَّ اللَّه البيع) شاملش مى‌شود، چون از نظر عرفى، عدم دخالت آنها را احراز كرده‌ايم. و الّا اگر از نظر عرفى ترديد داشته باشيم كه آيا اين سبب دخالت دارد يا نه؟ آنجا، مسبّبى را احراز نكرده‌ايم تا (أحلَّ اللَّه البيع) شاملش شود.

(احلّ اللَّه البيع) مسبّب احرازشده عرفى را مى‌گيرد، آن‌هم هر مسبّب احرازشده عرفى. و در اين صورت، بايد همه اسباب را هم شامل شود و نمى‌تواند بگويد: «من، ملكيت بعد از معاطات را قبول مى‌كنم ولى معاطات را قبول نمى‌كنم». خلاصه جواب اين كه مستشكل كه روى وحدت مسبب تكيه مى‌كند، اگر وحدت شخصى را اراده كند، باطل است، برحسب مقدّمه دوّم. و اگر وحدت نوعى و سنخى را اراده كند، اين وحدت سنخى و نوعى همراه با تعدّد است و اگر تعدّد مطرح شد و (أحلَّ اللَّه البيع) همه مسبّبات را شامل شد، بايد همه اسباب هم محكوم به امضاء شود و به‌همين‌جهت است كه ما در موارد شك در سببيّت شرعيه يك سبب، مى‌توانيم به اطلاق (أحلَّ اللَّه البيع) تمسك كنيم. با اين كه معناى بيع هم مسبّب است و هيچ ارتباط معنوى به‌سبب ندارد، با وجود اين مقدّمه، تمسك به اطلاق كاملًا صحيح است. نتيجه بحث در باب صحيح و اعم در الفاظ معاملات‌ از آنچه گفته شد نتيجه مى‌گيريم كه الفاظ معاملات، چه براى مسبّبات وضع شده باشند چه براى اسباب، در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى‌توان به اطلاق تمسك كرد.