اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٦ - كلام محقق نائينى

معناى امر اعتبارى- اشتراك دارند، همان‌طور كه تمام افراد انسان را نوع انسان زير پوشش قرار مى‌دهد ولى معنايش اين نيست كه «زيد» و «عَمرو» يك وجودند. هريك از اين‌ها وجود واحد و مستقلّ هستند ولى يك نوع به نام «انسان» تمام اين افراد را تحت پوشش خود دارد. به‌عبارت ديگر: اين افراد، در ماهيت نوعيّه و طبيعيّه مشتركند در عين اين كه تعدّد دارند. نمى‌شود گفت: «زيد و عَمرو، وجود واحدند»، بلكه «زيد» و «عَمرو» دو وجود هستند حتى بالاتر از اين «زيد و عمرو إنسانان» دو انسان هستند نه يك انسان. در باب ملكيّت نيز مسئله به‌همين‌صورت است، ولى ملكيت، يك امر اعتبارى و انسانيّت، يك امر واقعى است امّا در جهات ديگر، فرقى ميان آن دو نيست. حال كه اين دو مقدّمه روشن گرديد به جواب اشكال پرداخته و مى‌گوييم: «مسبّبى را كه شما مى‌گوييد: «اسباب متعدّد دارد و اين اسباب متعدّد در يك رديف قرار نگرفته‌اند بلكه بعضى از آنها متيقّن السببيّه هستند و بعضى مشكوك السببيّه‌اند»، آيا اين مسبّب را شما چه چيزى فرض مى‌كنيد؟ شما مسبّب را امر واحد خارجى فرض مى‌كنيد و مى‌گوييد: «مسبّب، يك شى‌ء است و اين شى‌ء، اسباب متعدّدى دارد كه بعضى از آن اسبابش متيقّن السببيّة و بعضى مشكوك السببيّه‌اند و اگر شارع، اين مسبّب را امضاء كرده باشد چه دلالتى دارد بر اين كه آن سبب مشكوك السببيّه را هم امضاء كرده باشد؟ ملازمه‌اى بين اين دو وجود ندارد». ولى ما مى‌گوييم: اين‌طور نيست، مسئله اين است كه هركدام از اين اسباب متعدّد، داراى مسبّب خاصى مى‌باشند، مثلًا اگر شما كتاب خود را به صيغه، فروختيد، اين يك مسبّب خاص دارد و آن عبارت از ملكيتى است كه در ارتباط با كتاب مطرح است ولى اگر عباى خود را به معاطات فروختيد، سببيت عرفيه‌اش محفوظ است و مسبّب، از نظر عرف، تحقّق دارد، آيا (أحلَّ اللَّه البيع) اين مسبّب در رابطه با عبا را مى‌گيرد يا نه؟ شما در شمول (أحلَّ اللَّه البيع) نسبت به مسبّب، ترديدى نداريد. اطلاق (أحلَّ اللَّه البيع) همه مسبّبات عرفى را مى‌گيرد و اگر بگوييد: «اين مسبّبِ معاطاتى را هم مى‌گيرد» بايد معاطات مورد امضاى شارع واقع شده باشد، زيرا نمى‌شود عبائى كه با معاطات فروخته‌