متكلّم همان معناى حقيقى است تا وقتى كه قرينه بر خلافْ واقع نشود. به عبارت ديگر: اگرچه استعاره، استعمال در غير ماوضع‌له نيست ولى آيا قرينه لازم ندارد؟ بدون اشكال- حتّى بنا بر مبناى سكّاكى- نياز به قرينه دارد و اگر قرينه نداشته باشد، «رأيت أسداً» در كلام متكلّم، بر فرد حقيقى- يعنى حيوان مفترس- حمل مى‌شود با اين كه اگر مقصود رجل شجاع بود، استعمال لفظ در غير ماوضع‌له نبود.

پس درحقيقت، همين سكّاكى در مورد استعاره، در موارد فقدان قرينه، يك اصالة الحقيقة به اين صورت دارد كه تا زمانى كه دليل بر فرد ادّعايى اقامه نشود، بر فرد حقيقى حمل مى‌شود. حال ممكن است كسى به عنوان دفاع از مرحوم آخوند، همين حرف را بزند و بگويد: همان كارى را كه سكّاكى در باب استعاره نسبت به «رأيت أسداً» انجام مى‌دهد ما نيز همين كار را مى‌كنيم و مى‌گوييم: در «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» قرينه وجود دارد و به علت قرينه، بر نفى حقيقت ادّعايى حمل مى‌شود ولى در «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» قرينه‌اى وجود ندارد و ما بايد نفى حقيقت را بر نفى حقيقت به نحو حقيقت حمل كنيم. در واقع، نفى حقيقت ادّعايى نياز به قرينه دارد ولى نفى حقيقت حقيقى نياز به قرينه ندارد. پس «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» نفى حقيقت به نحو حقيقت مى‌كند و استدلال تمام مى‌شود. ولى اين جواب نمى‌تواند مشكل را حل كند. وقتى متكلّم از در وارد مى‌شود و مى‌گويد: «رأيت أسداً»، سكّاكى در مراد متكلّم شك دارد و نمى‌داند آيا او حيوان مفترس را ديده يا رجل شجاع را؟ و در مورد شك در مراد متكلّم، اصالة الحقيقة جارى مى‌شود و نتيجه اين مى‌شود كه مراد متكلم همان حيوان مفترس است. امّا در «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» شك در مراد نداريم. ما از قبل مى‌دانيم كه فاتحة الكتاب در صحت صلاة دخالت دارد و پايه استدلال، بر همين مطلب است. بنابراين، مراد متكلّم، هم براى ما روشن است و هم براى اعمّى. و آنچه براى ما مشكوك است دخالت فاتحةالكتاب در ماهيت صلاة است و اين ديگر از عبارت فهميده نمى‌شود.