اجزاء و شرايط است تا وقتى اختراع آنان به مرحله تكامل نرسد و اثرى كه از اين اختراع مورد انتظار است، حاصل نشود در مقام نام‌گذارى برنمى‌آيند، زيرا مثلًا اگر اتومبيلى را اختراع كردند، آنچه آنان را به‌سوى نام‌گذارى مى‌خواند اين است كه مى‌بينند اين اتومبيل وسيله‌اى است كه انسان را در مدّت كوتاهى از فرسنگها راه به مقصد مى‌رساند و مخترِع مى‌خواهد اين وسيله را در اختيار مردم قرار دهد تا اين كه آنان نيز اين استفاده را از آن ببرند. براى اين امر، صحبت‌هاى زيادى روى آن مى‌شود، يكى مى‌خواهد خريدارى كند، ديگرى مى‌خواهد بفروشد، يكى مى‌خواهد وارد كند ديگرى مى‌خواهد خارج كند و ... به‌همين‌جهت، بايد اسمى براى آن وضع شود تا سهولت تفهيم و تفهّم- كه حكمت وضع است- در اينجا تحقّق پيدا كند. بنابراين، مخترعين وقتى در مقام نام‌گذارى برمى‌آيند كه اختراع آنان كامل شده و به قابليت بهره‌بردارى رسيده باشد يعنى وقتى اختراعشان صحيح بوده و آثار مقصود، برآن مترتب شود. البته با توجه به اين كه مخترَع جنبه تركيبى دارد، مثل بسيط نيست.

در بسيط، حالت فساد تصور نمى‌شود. بلكه امر آن، داير مدار وجود و عدم است ولى مركّب، گاهى تماميت دارد و گاهى هم- به جهت تغيير بعضى از اجزاء و شرايط- ناقص مى‌شود. خودِ واضع به اين مطلب توجه داشته است ولى ملاحظه مى‌كند كه اين حاجت و نياز استعمالى- در ارتباط با مركب ناقص- به اندازه‌اى نيست كه دايره وضع لفظ را توسعه دهد تا حالت نقص را هم شامل شود، يعنى فكر مى‌كند كه نياز استعمالى آن‌قدر نيست كه كلمه اتومبيل را براى معنايى وضع كند كه هر دو حالت- تماميت و نقص- را شامل شود و در هر دو حالت، عنوانِ صحيح و استعمالِ حقيقى پيدا كند. آنچه واضع را به‌سوى وضع تحريك مى‌كند نياز استعمالى در خصوص مركّب تام الاجزاء و شرايط است امّا در اين مركّب ناقص هم واضع مى‌گويد: «چه مانعى دارد كه كلمه «اتومبيل» مجازاً استعمال شود؟ مگر باب مجاز مسدود است؟ مگر استعمالات مجازيه درست نمى‌باشد؟ لازم نيست كه هر استعمالى به چهره حقيقت ظاهر شود». ظاهر اين است كه شارع مقدّس هم، روش عقلاء را پيموده است نه اين كه روش‌