اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٨ - دليل سوّم صحيحى

در مورد مخترعات مركّبه- كه مسأله تماميت و نقص مطرح است- نياز استعمالى در مورد ناقص، بيش از نياز استعمالى در مورد صحيح است. پس اگر حكمت وضع، همان نياز استعمالى باشد، قاعده عقلائى اقتضاء مى‌كند كه لفظ اتومبيل را براى اعم وضع كند و شارع هم همين روش را تبعيت كرده پس قاعده عقلائيه اقتضاء مى‌كند كه شارع هم لفظ صلاة را براى اعم وضع كند. كسى در نماز، فاتحةالكتاب را عمداً نخوانده مى‌خواهد مسئله بپرسد مى‌گويد: «من در نمازم فاتحةالكتاب را نخواندم». آيا شما معتقديد در اينجا كلمه نماز، مجازاً به كار برده شده است؟ آيا عقيده داريد او بايد بگويد: من در نماز حقيقى‌ام فاتحةالكتاب را نخواندم؟ بنابراين دليل سوّم، بيش از اين كه به نفع صحيحى باشد به نفع اعمّى خواهد بود ولى چون ما فعلًا ادلّه صحيحى را بررسى مى‌كنيم آن مقدار كه مربوط به بحث ما مى‌شود اين است كه اين دليل، ناتمام است. مخصوصاً اگر نكته‌اى را مورد توجه قرار دهيم، بطلان اين دليل بيشتر ظاهر مى‌شود و آن اين است كه در اين دليل گفته شد: «شارع، از روش عقلاء تخطّى نكرده است»، در حالى كه خود صحيحى‌ها اين را قبول ندارند. آنان معتقدند شارع، از روش عقلاء تخطّى كرده است. صحيحى‌ها مى‌گويند: «مخترعين وقتى در مقام تسميه برمى‌آيند، همه اجزاء و شرايط را درنظر گرفته و لفظ را براى تامّ الأجزاء و الشرائط وضع مى‌كنند». ولى وقتى مى‌خواهند در مورد شارع بحث كنند مى‌گويند: «شارع، دو قسم از شرايط را در مسمّى دخالت نداده است». در بحث شرايط، مى‌گفتيم: شرايط بر سه قسمند: قسم اوّل: شرايطى است كه خود شارع اعتبار كرده، مثل طهارت. قسم دوّم: شرايطى است كه عقل، حكم به شرطيت آنها مى‌كند، مثل عدم ابتلاء به مزاحم أقوى و شارع مى‌توانسته اين شرايط را اخذ كند. قسم سوّم: شرايطى است كه- به قول مرحوم آخوند- نمى‌توانست در متعلّق امر اخذ شود، مثل قصد قربت.